القدس المحتلة – سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يشكل جريمة حرب وشكلاً جديداً من الإجرام والتطرف ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن هذا القانون يعكس نوايا الاحتلال لارتكاب جرائم جديدة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة، وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى الفلسطينيين.
ولفتت الوزارة إلى أن المشروع يعتبر خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك الفوري لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه سلطات الاحتلال وضرورة مجابهته وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة، ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.
وأقر الكنيست في وقت سابق اليوم مشروع القانون الذي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في حين أن طرحه ليس جديداً، إذ أعيد تقديمه مراراً خلال السنوات الماضية، كان آخرها عام 2022 عندما أعاد الوزير في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير طرحه مع تعديلات جديدة، ليُصدّق عليه بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.
