القدس المحتلة-سانا
120 جثمانًا لفلسطينيين ارتقوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، سلّمها الاحتلال قبل أيام إلى وزارة الصحة في غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كشفت عن مشاهد مروّعة من التعذيب الممنهج وسرقة الأعضاء، لتتحول إلى دليل دامغ جديد على الاتهامات الموجهة لإسرائيل بأنها من أكبر أسواق الاتجار بالأعضاء البشرية في العالم، في جريمة تتجاوز القتل إلى الانتهاك الصارخ للكرامة الإنسانية.
وزارة الصحة الفلسطينية كشفت أنه تم التعرف على 6 شهداء فقط، مبينة أن هناك آثار شنق وحبال واضحة على أعناق عدد من الجثامين، عيون معصوبة، وأيد وأقدام مربوطة بمرابط بلاستيكية، في مشهد يوثق عمليات تقييد قبل القتل، آثار طلقات نارية قريبة، كسور وحروق وجروح غائرة، وجثامين سُحقت تحت جنازير دبابات الاحتلال، في جريمة حرب وانتهاك فاضح لكل القوانين الدولية.
مدير عام المستشفيات في القطاع الدكتور محمد الزقوت، أوضح أن العديد من الجثامين تم تفريغها من الأعضاء الحيوية (القلب، الكبد، الكليتان، القرنية)، وحُشيت بالقطن الأبيض لإخفاء آثار الانتزاع، ما يعزز الشكوك حول سرقة الأعضاء البشرية على نطاق واسع، في جريمة لم تقف عند حدود القتل، بل تجاوزتها إلى المتاجرة بجسد الضحية، في استباحة تامة لكل القيم الإنسانية والقانونية.
شهادات طبية صادمة
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كشف أنّ فريقه الميداني تابع عملية تسليم السلطات الإسرائيلية جثامين الشهداء الفلسطينيين الـ 120 بين الثالث عشر والسادس عشر من الشهر الجاري، ووثق دلائل واضحة على تعرّض العديد منهم لجرائم تعذيب وتنكيل وحشي ومتعمّد تسببت بمعاناة شديدة.
وشدّد الأورومتوسطي على أنّ هذه الممارسات تمثّل انتهاكات مركّبة وجسيمة تجمع بين القتل العمد، والتعذيب المحظور بشكلٍ مطلق بموجب القانون الدولي، والمعاملة القاسية والمهينة، واستهداف الكرامة الإنسانية، وتستوجب تحقيقًا دوليًا فوريًا ومساءلةً جنائية على أعلى المستويات، بما يضمن إنصاف الضحايا ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ودعا المرصد إلى تمكين الجهات الطبية والحقوقية المستقلة من دخول القطاع لإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هويات الجثامين وتوثيق أسباب الوفاة، مشيراً إلى أنّ غياب أي وسائل تحققٍ فعّالة في ظل الظروف الراهنة يطيل معاناة الأهالي الذين يعيشون بين الأمل والحداد، ويقوّض حقهم في معرفة مصير ذويهم وتوديعهم بطريقة تليق بكرامتهم الإنسانية، إذ يُعدّ استمرار اختفاء أحبّائهم وعدم معرفة مصيرهم شكلًا من أشكال التعذيب النفسي والمعاناة المستمرة للأسر، بما يستوجب تدخلاً عاجلًا لإنهائه وضمان كشف الحقيقة وجبر ضرر المتضررين.
مدير عام وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش قال: “الجثامين التي استقبلناها كانت مقيدة كالحيوانات، معصوبي الأعين، وعليهم آثار تعذيب وحروقٍ بشعة تكشف حجم الإجرام الذي ارتُكب في الخفاء. لم يموتوا موتًا طبيعيًا، بل أُعدموا بعد أن قُيّدوا. هؤلاء لم يكونوا تحت التراب، بل معتقلين في ثلاجات الاحتلال لشهور طويلة.”
سجل دموي حافل
سرقة الأعضاء ليست جديدة على سجل إسرائيل الدموي، فقد اعترف مدير معهد الطب الشرعي الإسرائيلي السابق “يهودا هيس” عام 2000 بأن المعهد كان ينتزع أعضاء من جثامين الفلسطينيين دون إذن ذويهم، كما أثار تحقيق الصحفي السويدي دونالد بوستروم عام 2009، بعنوان “أبناؤنا نُهبوا من أجل أعضائهم”، ضجة عالمية حول تورط إسرائيل في سرقة أعضاء الضحايا الفلسطينيين لأغراض طبية وتجارية.
مقابر الأرقام
وفي الضفة الغربية، تواصل إسرائيل منذ عام 1948 سياسة احتجاز الجثامين فيما يعرف بـ”مقابر الأرقام”، وهي مقابر سرية تُدفن فيها جثامين الضحايا دون أسماء، وتُوضع أرقام معدنية على القبور بدلاً من الشواهد.
ووفق الحملة الفلسطينية لاسترداد الجثامين، تحتجز إسرائيل حالياً 735 جثماناً، بينهم 67 طفلاً و10 نساء، إضافة إلى مئات الجثامين التي احتُجزت منذ مطلع 2025 وحده.
المساس بجثامين الموتى جريمة وفق قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف، ورفض تسليم الجثامين لعائلاتهم لدفنها، قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور بموجب المادة الـ 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، لكن الاحتلال يواصل جرائمه بحق الفلسطيني حيا وميتا في ظل إفلاته المستمر من العقاب وعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات عملية لوقفها وإنهاء الاحتلال.
