القدس المحتلة-سانا
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة وعاجلة لوقف التصعيد الخطير الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مكونات الدولة الفلسطينية، محذرةً من تداعيات استمرار الجرائم والانتهاكات على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحذرت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا، من تصاعد الجرائم المرتكبة بحق قطاع غزة، والتي تشمل الإبادة والتجويع والتهجير القسري، في ظل محاولات فصل القطاع عن الضفة الغربية، عبر التوسع الاستيطاني وشق الطرق الالتفافية وتكثيف ما يعرف بالاستيطان الرعوي، بما يشكل استباحة لأكثر من 60 بالمئة من أراضي الضفة المحتلة.
وأشارت الخارجية إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، من بينها تركيب بوابات حديدية على مداخل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتجريف مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في محافظة طولكرم، بذريعة ما يسمى “الأمن”.
وطالبت بضرورة تكثيف العقوبات الدولية وفرض إجراءات قانونية ملزمة على حكومة الاحتلال، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، لإجبارها على وقف جرائمها وإنهاء جميع الخطوات الأحادية التي تهدد بتفجير ساحة الصراع وتقويض فرص السلام العادل والشامل.
وأكدت الوزارة أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على التمادي في سياساته العدوانية، داعيةً إلى ترجمة المواقف الدولية الرافضة للاستيطان إلى إجراءات عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسات ممنهجة تستهدف تقويض مقومات الدولة الفلسطينية عبر التوسع الاستيطاني والتهجير القسري، وتأتي هذه الممارسات في ظل غياب إجراءات دولية رادعة، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد بتفجير ساحة الصراع، وفي هذا السياق، تبرز دعوات الخارجية الفلسطينية كجزء من تحرك دبلوماسي لحشد المواقف الدولية الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية.
