دمشق-سانا
شملت الزيادة النوعية في الرواتب والأجور للعاملين في قطاع التربية والتعليم في سوريا شرائح واسعة من الكوادر، من معلمين وموجهين ورؤساء شعب ومشرفين ومديري تربية، في خطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر ارتباطاً بالعملية التعليمية، وتحسين واقعها المعيشي، بما يسهم في رفع جودة الأداء المهني داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.
تحسين الوضع المعيشي
وأكد رئيس شعبة المكتبات في مديرية التربية والتعليم بدمشق أمير حمد في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن هذه الزيادة ستسهم في تحسين الوضع المعيشي لشريحة المعلمين التي تشكل الكتلة الأكبر في القطاع التربوي، مشيراً إلى أن أثرها كان إيجابياً وملموساً على الرواتب، مع أهمية دراسة أوضاع بعض الإداريين مستقبلاً، وإمكانية شمولهم بملحق إضافي.
وأوضح حمد أن تحسن الرواتب واستقرار الجانب المعيشي يتيحان للمعلم التخفيف من الأعمال الإضافية، والتفرغ بشكل أكبر لأداء رسالته داخل المدرسة، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية.
من جهتها، أوضحت رئيسة شعبة الموارد البشرية في مديرية التنمية الإدارية بتربية دمشق ميادة قره طحان، أن الزيادة شملت عدداً كبيراً من المعلمين داخل الصف، إضافة إلى الإداريين ورؤساء الدوائر والشعب، لافتة إلى أنها تمثل دافعاً إضافياً للعمل، وجزءاً من منظومة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للموظف وتعزيز قدرته على العطاء والاستمرار.
بدوره، أشار رئيس شعبة الرواتب والأجور في مديرية التربية بدمشق إبراهيم عتابا، إلى أن المرسوم رقم /68/ لعام 2026، الذي تضمن الزيادة النوعية، أنصف شريحة واسعة من المعلمين، مبيناً أن العمل جارٍ حالياً على تنظيم الجداول والقوائم الخاصة بصرف فروقات الرواتب، بما يتناسب مع الزيادة خلال فترة قريبة.
وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أكد أن الزيادة النوعية تُعد الأضخم في تاريخ القطاع التعليمي في سوريا، من حيث عدد المستفيدين ونسبة الزيادة، مشيراً إلى أنها شملت أكثر من 363 ألفاً من الكوادر التعليمية والتربوية.
وفي الـ 23 من أيار الجاري أصدرت وزارتا المالية والتربية والتعليم بياناً مشتركاً يتضمن اللوائح التنفيذية للمرسوم رقم (68) لعام 2026، الخاص بالزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في قطاع التعليم.
