دمشق-سانا
قال وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق: إن الوزارة تعول على القطاع الخاص لتنفيذ ما بين 70 و80 بالمئة من المشاريع العمرانية.
وأوضح الوزير عبد الرزاق خلال لقاء على القناة السورية، اليوم الثلاثاء، أن مشاريع سكنية وتنموية ستنفذ في عدد من المحافظات، لافتاً إلى أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص في تنفيذ الجزء الأكبر من المشاريع العمرانية.
تيسير للإجراءات الحكومية وإقرار للمخططات النهائية
وبين وزير الأشغال العامة والإسكان، أن دور الوزارة يتمثل في التخطيط وإقرار المخططات النهائية وتيسير الإجراءات الحكومية، إلى جانب تنفيذ المشاريع عبر المؤسسة العامة للإسكان والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن تشغيل اليد العاملة السورية ونقل الخبرات، يمثلان مطلباً أساسياً في المشاريع الاستثمارية، في ظل وجود فجوة كبيرة في العمالة بمختلف الاختصاصات، مبيناً أن الوزارة تنسق مع وزارة التعليم العالي وجامعات دمشق والفرات وعدد من الجامعات لاستقطاب الخريجين الأوائل وطلاب السنة الخامسة في الاختصاصات التي تحتاجها مشاريع الإعمار.
مليونا وحدة لسد الفجوة السكنية
وكشف الوزير عبد الرزاق، أن الواقع السكني في سوريا يتضمن نحو مليون و300 ألف وحدة سكنية مدمرة بدرجات متوسطة وشديدة، إضافة إلى نحو 200 ألف وحدة متعثرة مرتبطة بمشاريع الجمعيات السكنية والسكن الاجتماعي، فضلاً عن فجوة ناجمة عن النمو السكاني، مشيراً إلى أن نحو ربع المخزون السكني يقع ضمن مناطق عشوائية.
كما أوضح في هذا المجال، أن الفجوة السكنية الإجمالية تقدر بنحو مليوني وحدة سكنية، وأن إنجاز 100 ألف وحدة سنوياً يحتاج إلى فترة تتراوح بين 10 و20 عاماً لسد هذه الفجوة.
معالجة تعثر مشاريع السكن الاجتماعي
وأكد الوزير عبد الرزاق أن الحكومة تعمل على توفير البيئة التشريعية والتمويلية المناسبة، بدلاً من تولي تمويل جميع المشاريع، مشيراً إلى قانون الاستثمار رقم 14، والتنسيق مع وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، لتسهيل دخول المصارف وتوفير قروض سكنية طويلة الأجل.
وأشار من جانب آخر، إلى أن الوزارة تدرس مشاريع للسكن الميسر والاقتصادي، إلى جانب معالجة تعثر مشاريع السكن الاجتماعي القائمة منذ 15 إلى 20 عاماً.
وكان الوزير عبد الرزاق، قد أكد في وقت سابق، أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ستواصل العمل مع كل الشركاء على تهيئة بيئة عمرانية واستثمارية آمنة وشفافة، وستبقى الحكومة بكل مؤسساتها الضامن لحقوق جميع الأطراف، مواطناً كان أو مستثمراً.
ولفت الوزير عبد الرزاق في تغريدة له على “إكس” في 8 آب الماضي، إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد خطوات عملية في مشاريع أخرى مشابهة في كل المحافظات السورية، مشدداً على أن سوريا “تُبنى بثقة أبنائها وتكبر بشراكاتها”.
