دمشق-سانا
شكّلت الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها الأطفال في سوريا خلال سنوات الثورة، على يد قوات وأجهزة النظام البائد، أحد أبرز وجوه الانتهاكات التي طالت المدنيين، من القتل والاعتقال والإخفاء القسري إلى استهداف المدارس والمنشآت الطبية والمساس بالهوية القانونية والحياة الأسرية، ما خلّف آثاراً إنسانية وقانونية ممتدة تتطلب كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وجبر الضرر، وفق ما أكده حقوقيون.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة مع إحياء اليوم العالمي للطفل في العشرين من تشرين الثاني من كل عام، الذي يشكّل مناسبة لتسليط الضوء على حقوق الأطفال وضرورة حمايتها، ولا سيما في مناطق الحروب، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى معالجة آثار الانتهاكات التي تعرّض لها الأطفال في سوريا، وضمان حقوقهم في الحياة والأمان والتعليم والرعاية الصحية والهوية القانونية، وفقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية.
مقتل 23 ألفاً و146 طفلاً على يد قوات النظام البائد

أكّد المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الأطفال في سوريا كانوا في صدارة الفئات التي تعرّضت لانتهاكات جسيمة وواسعة النطاق على يد قوات وأجهزة النظام البائد منذ آذار عام 2011، مشدداً على ضرورة الانتقال في المرحلة الراهنة من التوثيق إلى مسارات التحقيق الجنائي المستقل وجبر الضرر.
وأوضح عبد الغني، أن الشبكة وثّقت مقتل 23 ألفاً و146 طفلاً خارج نطاق القانون على يد قوات النظام البائد، إلى جانب مقتل 222 طفلاً تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى من الحالات التي جرى التحقق منها.
3 آلاف و736 طفلاً لا يزالون في عداد المختفين
بيّن عبد الغني أنه وفق أحدث بيانات الشبكة الصادرة اليوم، فقد اعتقلت أجهزة النظام البائد وأخفت قسرياً 3 آلاف و736 طفلاً لا يزالون في عداد المختفين، مؤكداً أن جريمة الإخفاء القسري تبقى قائمة ومستمرة حتى بعد سقوط النظام، طالما بقي مصير الطفل أو مكان وجوده مجهولاً، لما تسببه من حرمان من الحرية ومعاناة ممتدة للأسر.

وقال عبد الغني: “وثّقت الشبكة نحو 1287 اعتداءً نفذتها قوات النظام البائد على المدارس ورياض الأطفال، وما لا يقل عن 566 اعتداءً على المنشآت الطبية منذ آذار عام 2011، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل الحماية الخاصة للأعيان المدنية والمرافق التعليمية والصحية”، مبيناً أن هذه الهجمات تسببت في تدمير مئات المدارس والمراكز الطبية أو خروجها عن الخدمة، وحرمان جيل كامل من الأطفال من حقهم الأصيل في التعليم الآمن والرعاية الصحية”.
نقل أطفال إلى مؤسسات للرعاية دون استكمال الوثائق
وفيما يخص الانتهاكات المرتبطة بالهوية القانونية والحياة الأسرية، أشار عبد الغني إلى أن الشبكة وثّقت قيام أجهزة النظام البائد بنقل أطفال إلى مؤسسات للرعاية دون استكمال الوثائق والإجراءات القانونية، ما يستوجب فتح تحقيقات مستقلة لتحديد هوياتهم ومصير ذويهم، فضلاً عن الصعوبات البالغة في إثبات النسب وتسجيل الولادات الناجمة عن إخفاء الآباء والأمهات وتعطّل الحصول على الوثائق المدنية نتيجة الإجراءات التعسفية وفقدان السجلات، مؤكداً في الوقت ذاته أن فقدان الوثائق لا يعني تلقائياً انعدام الجنسية، وإن كان يفرض مخاطر قانونية تعوق تمتع الطفل بحقوقه الأساسية.
وحول القيمة الإثباتية لسجلات التوثيق، لفت عبد الغني إلى أن قواعد البيانات التي تعتمد على الشهادات والوثائق والمواد المصورة تتجاوز مجرد الإحصاء إلى إعادة بناء الوقائع وربطها بالوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية المسؤولة، موضحاً أن أهميتها تتضاعف اليوم مع إمكانية مقاطعتها مع السجلات الأمنية والعسكرية والقضائية والمدنية للنظام البائد لكشف مصير الأطفال المختفين والجهات التي أمرت باعتقالهم.
وشدّد عبد الغني على أن الأولوية في المرحلة الحالية تكمن في حماية الأرشيف الأمني والعسكري والقضائي، والوصول المنظّم إلى سجلات الاحتجاز السابقة، وتفعيل التعاون بين الجهات القضائية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمنظمات الحقوقية ضمن أطر قانونية تصون الأدلة، داعياً إلى توظيف هذه البيانات في برامج شاملة لجبر الضرر تشمل العلاج والتأهيل النفسي والجسدي، واستعادة الهوية والوثائق المدنية، وإعادة الإدماج في التعليم، وتقديم التعويضات بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل وحماية الناجين.
انتهاك جسيم للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل

بدورها، أوضحت عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين المركزية، المحامية رهادة عبدوش لـ سانا، أن الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي ارتكبها النظام البائد ووثّقتها المنظمات الحقوقية بحق أطفال سوريا خلال سنوات الثورة تمثل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الطفل، وترقى في توصيفها القانوني إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت على أنها تعدّ من الجرائم الأشد خطورة التي لا تسقط بالتقادم بموجب قواعد القانون الدولي العرفي والاتفاقي، ما يفرض مسارين متلازمين للمحاسبة: عقاب داخلي صارم بموجب القوانين السورية بحق الأفراد والمؤسسات المتورطة، وملاحقة دولية لمرتكبيها والمتواطئين معهم.
وقالت عبدوش: “تمثّل هذه الممارسات انتهاكاً مزدوجاً لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وبروتوكولاتها الاختيارية، والقانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي ذات الصلة، التي تكفل حماية خاصة للأطفال وتحظر استهداف الأعيان المدنية، ولا سيما المرافق التعليمية”.
جرائم بأثر مستمر لا تنقضي بمرور الزمن
بيّنت عبدوش أن القاعدة الراسخة في القانون الجنائي الدولي تقضي بعدم انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بمرور الزمن، لافتةً إلى أن الإخفاء القسري يتسم قانونياً بكونه جريمة مستمرة، ولا يبدأ احتساب أي مُدد قانونية بشأنها حتى في إطار الجرائم الفردية ما دام مصير الطفل أو مكان وجوده مجهولاً.

وعلى الصعيد التشريعي المحلي، أشارت عبدوش إلى أن القوانين السورية تجرّم هذه الانتهاكات بوضوح، ولا سيما قانون حقوق الطفل رقم 21 لعام 2021، الذي حظر في مادته الـ (46) تجنيد الأطفال أو إشراكهم في العمليات القتالية، وألزم الدولة في مادته الـ (47) بحماية الطفل من الاتجار به بأي شكل من الأشكال، مع اعتبار الطفل المُتجر به ضحية لا يُسأل جزائياً بل تجب إعادة تأهيله.
وأضافت أن قانون العقوبات السوري والقوانين المكملة له، مثل المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون رقم 30 لعام 2003 الخاص بنقل الأعضاء، تفرض عقوبات جنائية مشددة، تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة، بحق كل من يتاجر بالأطفال أو بأعضائهم البشرية.
مساءلة وطنية ودولية
شددت عبدوش على أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على الأفراد فحسب، بل تمتد لتشمل الجمعيات والمنظمات ودور الأيتام ومؤسسات الرعاية التي تُخل بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، مؤكدةً أن استغلال ظروف الحروب للاتجار بالفئة الأكثر ضعفاً يضع هذه الجهات والأفراد تحت طائلة مسؤولية مزدوجة تجمع بين المساءلة الوطنية والدولية عن جرائم حرب مكتملة الأركان.
ولفتت إلى أن تفعيل المساءلة القضائية أمام المحاكم الوطنية بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل، بالتكامل مع الملاحقة أمام المحاكم الأجنبية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، يتيح تحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القادة والرؤساء لكل من أصدر الأوامر أو نفذها، مؤكدةً أن السجلات الرسمية والملفات الموثّقة تمثّل أدلة إثبات جوهرية في بناء الدعاوى القضائية.
ودعت عبدوش إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لضمان محاكمات عادلة، وإصدار تشريعات وإجراءات عاجلة تبطل أي قرارات أو قيود مدنية وإدارية سابقة طمست هوية الأطفال أو حرمتهم من النسب والأوراق الثبوتية، بما يصون المصلحة الفضلى للطفل ويكفل حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
ويُحتفل باليوم العالمي للطفل في الـ 20 من تشرين الثاني من كل عام، وأُقرت هذه المناسبة في عام 1954، وترعاها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” لتعزيز الترابط الدولي والتوعية بحقوق الأطفال وتحسين رفاهيتهم.









