دمشق-سانا
رحّب وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا، وما تضمنه من ترحيب بالخطوات المتخذة لتعزيز إدماج جميع مكونات المجتمع السوري، وفي مقدمتها المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، ويصون حقوقهم الثقافية واللغوية.
وأشار الحلبي عبر صفحته على فيسبوك اليوم الجمعة إلى أن هذا التقدير الأممي يعكس أهمية الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ المواطنة المتساوية، وصون التنوع، وتعزيز الشمول في مؤسسات الدولة، ولا سيما المؤسسات التعليمية، التي هي ركيزة أساسية في بناء مجتمع يقوم على المعرفة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولفت الحلبي إلى أن الجامعات السورية يجب أن تكون فضاءات جامعة لجميع أبنائها، تحترم التنوع الثقافي واللغوي، وتكفل فرص التعليم والمشاركة دون تمييز، وتسهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني والشراكة والمسؤولية.
وأكد الحلبي، أن سوريا تبنى بجميع أبنائها، وبوحدة شعبها واحترام تنوعه وصون حقوقه؛ مشدداً على أن دولة المواطنة المتساوية هي التي تتسع لجميع مواطنيها، ويشكل فيها التنوع مصدر غنى وقوة، وتكون الشراكة أساساً للتقدم والبناء.
وكانت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم الأربعاء الماضي القرار رقم A/C.3/81/L.41 بشأن دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، والذي رحب بالخطوات الرامية إلى ترسيخ المواطنة المتساوية، وصون الحقوق الثقافية واللغوية للسوريين الكرد ومعالجة الحرمان من الجنسية، فضلاً عن الجهود المبذولة لتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين.