دمشق-سانا
بحث مدير إدارة المصالحة الوطنية في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية حسن جبران، مع رئيس مجلس الصلح العام في سوريا علي الجاسم، سبل التنسيق المشترك لتعزيز جهود المصالحة الوطنية، وتوطيد السلم الأهلي وفق مبادئ العدالة الانتقالية.
وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر قناتها على التلغرام، أمس السبت، أن الجانبين ناقشا التحضير لتنفيذ ورشة عمل حول القضاء الصلحي غير الرسمي، بهدف تأطيره قانونياً وتنظيمياً، إضافة إلى معالجة الملفات الحساسة، والتعاون المباشر بين الجانبين لحل المشكلات ذات الحساسية الاجتماعية، والقضايا المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية.
وتم الاتفاق على تطوير مبادرات مشتركة تضمن استقرار سوريا، وتماسكها المجتمعي وتحقيق السلام المستدام.
وتعمل سوريا منذ الثامن من كانون الأول 2024 على تطوير الأطر المؤسسية لمسار العدالة الانتقالية، حيث أصدر الرئيس أحمد الشرع في السابع عشر من أيار 2025 المرسوم رقم 20، القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.
وتواصل الهيئة منذ تشكيلها عملها على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات.
