دمشق-سانا
أدانت نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات مصادقة “الكنيست الإسرائيلي” على ما يُسمى “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، مصنفةً هذا الإجراء بوصفه انتهاكاً جسيماً للقواعد الآمرة في القانون الدولي.
وأوضحت النقابة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يشكل خرقاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبدأ عدم التمييز، مشيرة إلى أن السياسات الإسرائيلية بحكم القانون الدولي لا تملك أي ولاية قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك وفقاً لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في الـ 19 من تموز 2024 والذي أكد عدم قانونيته.
وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري (الأبارتايد)، مطالبة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد الدولي للمحامين، بالتحرك القانوني العاجل لملاحقته ووقف العمل به.
يُشار إلى أن مشروع قانون إعدام الأسرى كان قد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 عندما أعاد الوزير في حكومة الاحتلال “إيتمار بن غفير” طرحه مع مجموعة من التعديلات، وصدّق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار عام 2023.
