حلب-سانا
أسهمت إعادة تفعيل العمل بمحكمة الصلح في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي في تسهيل إنجاز المعاملات القضائية والقانونية للمواطنين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، نتيجة السفر إلى مدينة حلب، إضافة إلى الحد من الازدحام في القصر العدلي، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.
وبيّن قاضي محكمة الصلح في دارة عزة يوسف محمد حمادة في تصريح لمراسل سانا بحلب، أن المحكمة تتابع شؤون الأحوال الشخصية والنيابة العامة، إلى جانب الإشراف القضائي على أقسام الشرطة في الناحية، والتي تشمل قسماً للجنائية، وآخر لمدينة دارة عزة، إضافة إلى إحداث قسم جديد في منطقة عنجارة، نظراً لأهمية القرى التابعة لها وضرورة تعزيز العمل الشرطي والقضائي فيها.
وأوضح حمادة أن افتتاح المحكمة جاء بعد انتظار طويل، بهدف تخديم المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم وتسوية أوضاعهم القانونية، من خلال تسجيل الوفيات والزواج وتثبيت نسب الأطفال، مشيراً إلى وجود إقبال واسع من أهالي المنطقة، لما أحدثته المحكمة من نقلة نوعية في تيسير شؤونهم وتجنبهم عناء التنقل إلى مناطق أخرى.
ولفت إلى أن المحكمة حسمت نحو 1500 دعوى خلال العام الماضي، فيما تم خلال الشهر الحالي تسجيل أكثر من 500 دعوى، وسط صدى إيجابي واسع بين المواطنين، منوهاً بوجود مطالب للمواطنين بإحداث دائرة كاتب بالعدل في المنطقة لتخفيف عناء السفر إلى مدينة حلب.
بدوره، أوضح رئيس ديوان محكمة الصلح في دارة عزة باسل غراب، أن إحداث المحاكم في الأرياف والمناطق يسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط عن القصر العدلي بحلب، مبيناً أن عمل المحكمة يتوزع على القسم الشرعي الذي يشمل قضايا الطلاق والنفقة والزواج والوفاة وتثبيت النسب، وقسم صلح الجزاء المختص بقضايا الجنح البسيطة، إضافة إلى قسم الصلح المدني الذي يتضمن معاملات الأحوال المدنية من تصحيح قيود الولادة والأسماء ومخاطبة السجل المدني أصولاً.
وأضاف غراب: إن عمل الديوان يبدأ بالتأكد من استكمال الإجراءات والوثائق اللازمة لكل دعوى، وتقييدها في السجلات الرسمية، تمهيداً لتحويلها إلى القاضي المختص للبت فيها.
من جهته، أكد المواطن مصطفى محمد أن تفعيل المحكمة سهّل عليه إنجاز معاملتي تثبيت نسب طفله البالغ من العمر ثلاث سنوات وتسجيل شهادة وفاة بعد معاناة طويلة بسبب صعوبة المواصلات وعدم توافر هذه الخدمات سابقاً، مشيراً إلى سرعة الإنجاز وحسن التنظيم داخل المحكمة.
تأتي إعادة تفعيل محكمة صلح دارة عزة ضمن خطة وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المحلية لإعادة تنشيط المؤسسات القضائية في مناطق ريف حلب، بهدف تقريب الخدمات من المواطنين، وضمان وصولهم إلى العدالة بسهولة ويسر، ولا سيما في المناطق التي شهدت تراجعاً في الخدمات خلال السنوات الماضية، كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وترسيخ سيادة القانون، وتخفيف الأعباء الإدارية واللوجستية عن الأهالي، إلى جانب دعم عمل القصر العدلي في مدينة حلب والحد من الازدحام فيه.
