دمشق-سانا
أكدت الجمهورية العربية السورية على أن وحدة الشعب السوري وتماسكه، بكل مكوناته، هي الأساس الصلب لأي استقرار دائم، فالجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ المواطنة، وتنظر لتنوع المجتمع السوري كمصدر قوة وثراء.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأحد: “وانطلاقاً من هذا التصور تواصل الدولة السورية خطواتها العملية لترسيخ وحدة المؤسسات والسيادة الوطنية على كامل الأراضي السورية، بما في ذلك مسار الاندماج المؤسسي والعسكري لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وفق ترتيبات واضحة تضمن الاستقرار والأمن، وتمنع أي فراغ مؤسساتي، وتؤكد احتكار الدولة وحدها لاستخدام القوة في إطار القانون”.
وأضافت الوزارة: “وفي هذا السياق، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد السوريين، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، وملفات حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة، بما يعكس التزاماً سياسيّاً وقانونيّاً ببناء دولة جامعة، تُنصف مواطنيها وتحمي حقوقهم، بعيداً عن الإقصاء أو التمييز”.
وتابعت الوزارة: “وبناءً على التفاهمات التي جرت اليوم، تم الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس، كما تم الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل، بما يشمل استلام المؤسسات والمنشآت المدنية، وتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، بجانب دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية”.
وقالت الوزارة: “تشدد الدولة السورية على أن هذا الاتفاق يجسد النهج الراسخ القائم على تغليب لغة العقل والحوار والحلول التوافقية، بما يحفظ الكرامة والحقوق والسلم الأهلي، ويؤسس لشراكة وطنية مسؤولة، بما يحقن الدماء ويصون المكتسبات”.
وأضافت الوزارة في بيانها: “إن الدولة السورية، إذ ترحب وتبارك للسوريين هذا الاتفاق، تنظر له كخطوة مفصلية نحو مرحلة جديدة عنوانها توحيد المؤسسات وتثبيت الاستقرار والانطلاق في مسار وطني شامل للتعافي وإعادة البناء، كما تدعو المجتمع الدولي إلى دعم هذا المسار بوصفه فرصة حقيقية لترسيخ الأمن المحلي والاستقرار الإقليمي، بما يسهم بتحقيق الرخاء الاقتصادي والمصالح المشتركة لبناء مستقبل آمن كريم مزدهر يليق بتضحيات السوريين وصمودهم وتطلعاتهم”.
