دمشق-سانا
عقدت لجنة إقرار البنى التنظيمية اجتماعها الثاني، برئاسة وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، لمتابعة دراسة ووضع واعتماد المهام والاختصاصات والهياكل التفرُّعية للوحدات النمطية الداعمة في الجهات العامة، بما يرسّخ منظومة إدارية أكثر تكاملاً وانسجاماً وفاعلية.
وفي بداية الاجتماع، الذي عُقد في مبنى الوزارة، قدّم كادر التنظيم المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية، عرضاً حول ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية، على مستوى إعادة الهيكلة، وتطوير أدوات العمل التنظيمي في الجهات العامة.
وتركّز الاجتماع على مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بالهياكل التفرُّعية، حيث جرى الاتفاق على اعتماد أربعة هياكل تنظيمية، وتحديد مهامها ومسؤولياتها على النحو الآتي:
- مكتب الوزير.
- مديرية الاتصال الحكومي.
- مديرية الشؤون القانونية.
- مديرية الرقابة الداخلية.
وشدّدت اللجنة على أهمية وضوح الأدوار، وعدم التداخل في المهام، وتعزيز المرونة التنظيمية، وضمان تجانس المكوّنات الإدارية، بما يحقق التكامل بين الوحدات، ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي على المستوى الوطني.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية متتابعة، تهدف إلى إعادة تنظيم الجهاز الحكومي وفق منهجيات حديثة، وتحويل الهياكل التنظيمية إلى أدوات حقيقية للإنجاز، وتكريس الحوكمة الفاعلة في مؤسسات الدولة، انسجاماً مع متطلبات مرحلة التحول المؤسسي.
وشُكّلت اللجنة بالمرسوم الرئاسي رقم (43) لعام 2025، في الأول من حزيران الماضي، ويقضي بتشكيل لجنة دائمة تُسمى “لجنة إقرار البنى التنظيمية”، تُعنى بإقرار ومراجعة وتوجيه السياسات العامة للتنظيم الإداري في الجهات العامة، وتطوير البُنى التنظيمية بما يعزز الكفاءة والفعالية المؤسسية.
