دمشق-سانا
ناقش وزير العدل مظهر الويس، مع رئيس اللجنة القانونية المشكّلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القاضي المستشار فراس شاوردي، آخر النتائج التي وصلت إليها في مجال تطوير القوانين.
وتم خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، بحث آلية عمل اللجنة وتطوير العمل بما يعزز سيادة القانون وحماية الحريات وحقوق الإنسان.
وشدد المجتمعون على أهمية مراجعة التشريعات السارية، والعمل على إلغاء القوانين الاستثنائية، إن وُجدت، بما ينسجم مع التحولات الوطنية والدستورية ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة العدل واللجنة القانونية، بما يضمن تسريع وتيرة إنجاز المهام المسندة إلى اللجنة، ويخدم المشروع الوطني في تطوير القوانين وتحقيق العدالة الناجزة وفق رؤية الوزارة للمرحلة القادمة.
