دمشق-سانا
عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم، لقاءً مع وفد من أهالي حيي القابون وجوبر، للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم بشأن مسوّدة النظام الانتخابي، وذلك في مبنى المجلس بدمشق.
واستعرض عدد من أعضاء اللجنة آليات الانتخاب، وشروط اختيار الأعضاء، واللجان الفرعية، والهيئات الفرعية الناخبة، وتوزيع المقاعد على المحافظات والمناطق، والإجراءات التي يتم العمل عليها لانتخاب أعضاء المجلس، وصولاً لانعقاد الجلسة الأولى له.
واستمع الأعضاء إلى مداخلات الأهالي وأفكارهم وطروحاتهم حول تمثيل مدينة دمشق بالشكل الأفضل في المجلس، وأكّد الأعضاء أهمية تمثيل جميع شرائح المجتمع السوري وتغطية كل المناطق بالشكل الذي يضمن اختيار الشخصيات ذات الكفاءة والتمثيل السكاني دون إقصاء أو محاصصة.
وأوضح عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أنس العبده، في تصريح لمراسل سانا أن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع أبناء الحيّين الدمشقيّين تُعد استكمالاً للمشاورات الدوريّة التي تحصل في المحافظات، ولفت إلى أن حيي جوبر والقابون قدّما التضحيات الكبيرة خلال سنوات الثورة، وركّزوا في المداخلات على أن يكون المجلس المقبل يلبّي طموحاتهم ويعبّر عنهم.
وبيّن العبده أن اللجنة تعمل على وجود تمثيل عادل ومناسب لجميع الكفاءات والأعيان في دمشق، وستتم مناقشة كل الطروحات والأفكار التي تم عرضها في مداخلات أهالي حيي جوبر والقابون، وأشار إلى أنه يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على النظام الانتخابي المؤقّت، ليتم رفعه فيما بعد إلى رئاسة الجمهوريّة، وأن اللجنة دعت في توصياتها إلى زيادة أعضاء المجلس بناء على المقترحات التي جاءت من مختلف الوفود التي التقت بها.
من جهته، أكّد رئيس لجنة حي القابون الدمشقي، المحامي أسامة عبد الواحد أن حي القابون يُعد من أوائل الأحياء التي شاركت في الثورة ضد النظام البائد، حيث تعرّض أهله للأضرار والتهجير، ودعا إلى أهمية العمل على تمثيل كل الأحياء الدمشقيّة بالشكل المناسب والعادل في مقاعد المجلس.
فيما لفت عبده رمضان أبو الفداء إلى أن المناقشات والطروحات التي تم استعراضها مع لجنة الانتخابات كانت بنّاءة ومثمرة، وتمتّعت بالشفافيّة والوضوح، وقدّمت إجابات مهمّة على العديد من التساؤلات التي تم استعراضها من قبل الوفد، في إطار العمل على تمثيل جميع شرائح المواطنين في المدينة داخل المجلس.
وكان رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع أصدر في الـ13 من حزيران الماضي مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” بهدف الإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
