دمشق-سانا
في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تطوير قطاع النقل وتعزيز كفاءته، عقدت وزارة النقل السورية اليوم، وبحضور وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر، الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري لوضع خارطة طريق إصلاحية شاملة، وبناء منظومة نقل وطنية متكاملة ومستدامة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، وحضره معاون الوزير لشؤون النقل البري محمد رحال، وأعضاء المجلس عبر الحضور المباشر أو الاتصال عن بعد، قدّم الوزير بدر عرضاً تفصيلياً للرؤية الإصلاحية الشاملة للوزارة في المرحلة القادمة والتي ترمي إلى تعزيز منظومة النقل بما يتواكب مع احتياجات المواطنين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أن قطاع النقل يُعد دعامة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول الاجتماع عرضاً للهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، متضمناً مهام المديريات والمؤسسات التابعة، والخطوات التنفيذية لإعادة هيكلة القطاع بهدف رفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية.
وأوضح الوزير بدر أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم نقل البضائع والنقل متعدد الأنماط، يتم من خلاله إنشاء منصة رقمية متطورة تربط جميع الفاعلين في القطاع، لتأمين العدالة في التوزيع، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة.
كما أعلن بدر عن خطوة إستراتيجية تتمثل بتأسيس “مجلس أعلى للنقل المستدام” يُعهد إليه بصياغة السياسات العامة في مجال النقل، ومراجعة مشاريع القوانين المتعلقة، وتعزيز التنسيق الحكومي بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بما يسهم في بناء منظومة نقل وطنية متكاملة ومتناسقة.
وناقش أعضاء المجلس التوصيات التي طرحها الوزير مؤكدين أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية والانفتاح على التجارب الإقليمية والدولية، لرفع جاهزية سوريا للاندماج في شبكات الربط الإقليمي والمشاريع التنموية الكبرى مشددين على ضرورة توسيع نطاق التحول الرقمي في قطاع النقل لتطوير الخدمات وسرعة الاستجابة للاحتياجات المتجددة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الحكومة السورية نحو إصلاح القطاعات الحيوية، ومنها قطاع النقل الذي يشكل محوراً رئيساً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تعمل وزارة النقل منذ التحرير على إعادة هيكلة بنيتها التنظيمية والتشريعية لمواكبة التطورات التقنية، وتعزيز كفاءة الخدمات إلى جانب توسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، والانفتاح على تجارب الربط الإقليمي والدولي.
ويُعد تشكيل المجلس الاستشاري خطوة تنفيذية لدعم هذه التوجهات عبر إشراك الخبرات الوطنية في صياغة السياسات، واقتراح الحلول المناسبة.
