دمشق-سانا
وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع الشركة الفرنسية CMA CGM في قصر الشعب بدمشق اتفاقية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية.
وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش في تصريح لـ سانا، أن مدة الاتفاقية هي 30 سنة، وهي المدة المعتمدة عالمياً لمثل هذا النوع من الاستثمارات لضمان الجدوى الاقتصادية وتحقيق الأهداف التطويرية المنشودة، مبيناً أن الشركة الفرنسية ستباشر خلال هذه المدة بضخ استثمارات أولية بقيمة 30 مليون يورو خلال السنة الأولى، مخصصة لتطوير البنية التحتية والفوقية وصيانة المعدات الحالية والأرصفة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة تشغيل وتكنولوجيا حديثة تعتمدها الشركة في موانئ عالمية أخرى، كما ستضخ في السنوات الثلاث التالية استثمارات إضافية تصل إلى 200 مليون يورو.
ولفت علوش إلى أن الاتفاق يمنح الشركة الفرنسية مسؤولية إدارة وتشغيل محطة الحاويات في حين تحتفظ الدولة بحق الرقابة والتقييم، وتبقى كافة حقوق السيادة الوطنية محفوظة بالكامل ضمن الإطار القانوني الناظم للعقود الاستثمارية البحرية.
وبين علوش أن الاتفاق يندرج ضمن أحكام القانون السوري للاستثمار، مع الاحتكام إلى غرفة التجارة الدولية في لندن للتحكيم في حال النزاعات، ما يعكس الثقة الدولية ويعزز الموثوقية القانونية للعقد.
وأشار علوش إلى أنه تم وضع آلية تصاعدية لتوزيع الأرباح، حيث سترتفع نسبة الدولة من العائدات كلما زاد حجم المناولة وعدد الحاويات. ووفقًا للاتفاق، تبدأ حصة الدولة عند مستوى معين، ثم ترتفع تدريجيًا حتى تصل إلى 70%، مقابل 30% للشركة المشغلة، كما أن كافة النفقات التشغيلية ستكون من مسؤولية الشركة، مما يضمن أقصى قدر من الفائدة الاقتصادية للدولة.
وأكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية شهدت اهتماماً كبيراً من عدة شركات دولية، وعُرضت عدة مقترحات للاستثمار، إلا أن عرض الشركة الفرنسية كان الأكثر تميزًا من حيث الكفاءة الفنية والمالية، مما يضمن استمرارية التشغيل دون حدوث اضطراب في العمليات، كما تمت مراجعة جميع العروض ضمن إطار شفافية تامة لضمان تحقيق أفضل النتائج لسوريا.
وبين علوش أنه تمت متابعة المفاوضات من قبل فريق متخصص من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، إضافةً إلى فرق مختصة في مؤسسة الرئاسة السورية، لضمان أعلى مستويات الدقة والمهنية في تقييم العرض ومتابعة التنفيذ وفق القوانين السورية.
وشدد علوش على أن الاتفاقية ستوفر استثمارات ضخمة خلال السنوات الأولى، مما سيساهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية البحرية، ورفع كفاءة عمليات المرفأ، وتعزيز تنافسية سوريا في قطاع النقل البحري، كما يتوقع أن يؤدي التعاون إلى خلق فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، ودعم قطاعات التصدير والاستيراد.
وأكد علوش أن كافة العمليات ستتم تحت إشراف الدولة وفق القوانين النافذة، دون منح أي امتيازات تشغيلية استثنائية للشركة الفرنسية، وأن العمل سيعتمد على الكوادر السورية مع برامج تدريب وتأهيل على أحدث الأنظمة التشغيلية.
وكشف علوش أن هناك مشاريع جديدة قيد الدراسة لتحديث البنية التحتية البحرية وإعادة تأهيل المرافئ السورية، من بينها إمكانية استثمارات مماثلة في مرفأ طرطوس وبعض المنافذ البرية الحيوية.
