نيويورك-سانا
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، رفض دول المجلس أي مساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشدداً على أن الاعتداءات التي تتعرض لها تنتهك القانون الدولي وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتستدعي تحركاً من مجلس الأمن لضمان وقفها ومنع تكرارها.
وقال البديوي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة: “إن دول المجلس تعرضت منذ 28 شباط 2026 لاعتداءات إيرانية بأكثر من سبعة آلاف صاروخ وطائرة مسيرة، استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه ومناطق سكنية ومرافق مدنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وأضرار جسيمة بالبنية التحتية، فضلاً عن تداعيات على البيئة البحرية في الخليج العربي.
إدانة الاعتداءات والتمسك بالمساءلة
جدد البديوي إدانة مجلس التعاون للاعتداءات الإيرانية، محمّلاً طهران المسؤولية عنها وعن تداعياتها، ومثمناً صدور قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي أدان الاعتداءات على دول المجلس والأردن وطالب بوقفها فوراً، داعياً إلى ضمان تنفيذ القرار ومنع تكرارها.
كما أشار إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 لعام 2026، الذي دعا إلى المساءلة وطالب إيران بجبر الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن اعتداءاتها.
وجدد الأمين العام لمجلس التعاون إدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، مؤكداً تضامن دول المجلس الكامل معها ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها.
حماية الملاحة في هرمز وباب المندب
حذر البديوي من امتداد تداعيات الاعتداءات والتهديدات إلى الممرات البحرية الدولية، مؤكداً أن مضيقي هرمز وباب المندب يمثلان شريانين حيويين للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وأن أمنهما مصلحة دولية مشتركة.
وأدان الاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية وناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز، واعتداءات ميليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشدداً على رفض أي محاولة لإغلاق المضيق أو عرقلة الملاحة فيه.
وأشار إلى أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، تجاوزت تداعياته البعد الاقتصادي إلى أبعاد إنسانية، مع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية ونقص السلع والاحتياجات الغذائية الأساسية وتوقف تدفق الأسمدة والأمونيا، محذراً من انعكاسات ذلك على الأمن الغذائي، ولا سيما في الدول النامية والأكثر هشاشة.
وجدد البديوي موقف مجلس التعاون الداعم للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم سوريا ووحدتها واستقرارها، ولبنان لبسط سلطة دولته على كامل أراضيها تنفيذاً للقرار 1701.
وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في إدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام خالد خياري حذر خلال جلسة مجلس الأمن الدولي من المخاطر الجسيمة لاستمرار التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب ومحيطهما، وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين والاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
