باكو-سانا
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ثبات موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، مشدداً على أن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية يشكل شرطاً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة “شينخوا” أن ذلك جاء خلال لقاء وانغ، مساء أمس الخميس، وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، في العاصمة الأذربيجانية باكو، على هامش أعمال القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا “سيكا”، حيث بحث الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وجدد وانغ تأكيده أن موقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير بتغير الظروف الدولية، معرباً عن استعداد بلاده لمواصلة تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة مع فلسطين وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، استناداً إلى علاقات الصداقة التاريخية التي تجمعهما.
وأشار وانغ إلى أن القضية الفلسطينية تمثل إحدى أطول القضايا الساخنة أمداً وأكبر ظلم تاريخي في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهوناً بتسوية عادلة لها.
وشدد وانغ على ضرورة عدم تهميش القضية الفلسطينية أو تجاهل الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، مؤكداً أن الصين ستواصل دعم العدالة الدولية والشعوب المضطهدة، وإيصال صوتها الداعم للحقوق الفلسطينية في المحافل متعددة الأطراف.
ودعا وانغ الدول المحبة للسلام إلى دعم حل الدولتين والعمل من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
من جانبها، أكدت شاهين ضرورة رفض المعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية، معربة عن تقدير بلادها للموقف الصيني الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ولجهود بكين المتواصلة للدفاع عن هذه الحقوق في المحافل الدولية، فضلاً عن مساهماتها في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وشددت شاهين على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين فلسطين والصين، معربة عن تطلع بلادها إلى مواصلة تطوير العلاقات الثنائية، ومواصلة الصين دعمها للحقوق الفلسطينية والاضطلاع بدور أكبر في الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار المواقف الصينية الداعمة للقضية الفلسطينية، والداعية إلى التوصل إلى حل عادل وشامل يستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وسط استمرار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.