أسمرة-سانا
طالبت إريتريا مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات رادعة بحق إثيوبيا، معتبرة أن اتهامات أديس أبابا للقوات الإريترية بشن “غزو شامل” ترقى إلى إعلان حرب.
وبحسب رسالة اطلعت عليها رويترز اليوم السبت نفت إريتريا صحة التقارير التي تحدثت عن توغل قواتها، إذ صرح وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح بأن هذه الاتهامات جزء من خطة إثيوبية لتبرير حرب عدوانية.
ودعا صالح الأمم المتحدة إلى التدخل استناداً إلى الفصل السابع من ميثاقها، الذي يتيح لمجلس الأمن اتخاذ تدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين، تشمل فرض العقوبات، وقد تصل إلى استخدام القوة العسكرية.
وتشهد العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا توتراً متصاعداً على خلفية خلافات تتعلق بالحدود والنفوذ الإقليمي والوصول إلى البحر الأحمر، رغم اتفاق السلام الذي وقعه البلدان عام 2018، منهياً نحو عقدين من العداء الذي أعقب الحرب الحدودية بينهما بين عامي 1998 و2000، والتي أوقعت عشرات الآلاف من القتلى.
