عمّان-سانا
أكّدت اللجنة الملكية لشؤون القدس أن القرار البريطاني بفرض حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى جانب فرض عقوبات على المستوطنين، يشكل نموذجاً لنصرة الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال أمين عام اللجنة عبد الله توفيق كنعان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”: “إنّ هذا القرار جاء في إطار إصدار 12 دولة أوروبية، معظمها ممن اعترف بالدولة الفلسطينية، بياناً تتمسك فيه بحل الدولتين وترفض فيه التصاعد الخطير في هجمات المستوطنين على البلدات والمدن والقرى الفلسطينية، في ظل دعم حكومي إسرائيلي لمخططات التطهير العرقي والإبادة والتهجير ضد الفلسطينيين” .
واعتبر كنعان الموقف البريطاني تغييراً مهماً في مسار الدبلوماسية البريطانية التي عرف عنها تاريخياً، منذ” سايكس بيكو “و”وعد بلفور” والانتداب، الانحياز الظالم إلى إسرائيل، مبيناً أن هذا الموقف التاريخي يُنظر إليه اليوم في إطار انعكاس التذمر العالمي والغضب من السياسات العدوانية الإسرائيلية ومخططات الإبادة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم على المواقف السياسية العالمية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الموقف البريطاني والأوروبي الضاغط على إسرائيل للتمسك بالشرعية والقانون الدولي يتوافق مع الموقف والدبلوماسية الأردنية التي تتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية ويعتبر التغييرات والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس لاغية وباطلة.
وأعلنت 12 دولة هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، أمس الثلاثاء عزمها اتخاذ قيود وطنية ودعم قيود أوروبية على التجارة في البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
