جنيف-سانا
حذر مدير الاتصال في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” جوناثان فاولر من أن الضغوط الإسرائيلية والاقتصادية المتزايدة أدت إلى تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بنسبة 20 بالمئة، ما يهدد قدرة الوكالة على مواصلة أداء مهامها الإنسانية.
وأوضح فاولر في تصريح لوكالة الأناضول اليوم الأحد، أن الأونروا تواجه عجزاً نقدياً يقدر بنحو 100 مليون دولار، الأمر الذي أجبرها على خفض خدماتها الأساسية في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وخدمات النظافة، مشيراً إلى أن اعتماد الوكالة على التبرعات الطوعية يجعل تمويلها “عرضة للتقلبات السياسية”.
وأضاف: إن القرار السياسي الذي اتخذته سلطات الاحتلال بحظر عمل الأونروا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أدى إلى منع إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن الأزمة التي تواجهها الوكالة ليست مالية فقط، بل تشمل أيضا الاعتداءات التي طالت موظفيها، حيث قتل 400 منهم، إضافة إلى حملات التضليل وقرارات بعض الدول تعليق تمويلها، ما قلل من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وبين فاولر أن استيلاء سلطات الاحتلال في كانون الثاني الماضي على مكاتب الوكالة في شرقي القدس وهدمها يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، الذي يحظر استهداف مقار المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن “الكنيست الإسرائيلي” أقر في تشرين الأول 2024 قانوناً يحظر على الأونروا العمل داخل إسرائيل، ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من التواصل معها، قبل أن يجري تشديده الشهر الماضي لفرض مزيد من القيود، بما في ذلك منع تزويد منشآت الوكالة بالكهرباء أو المياه.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض مزيد من القيود والإجراءات التي تستهدف عمل الأونروا، وتقوض قدرتها على تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، في وقت تتفاقم فيه الاحتياجات الإنسانية داخل الأراضي المحتلة، ما يزيد من الضغوط على الوكالة، ويهدد بمزيد من التراجع في برامجها الحيوية المعتمدة عليها ملايين الأسر الفلسطينية.