نيويورك-سانا
أكد مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دعمهم للخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، لتعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك قرار حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لميليشيا حزب الله.
وشدد المندوبون خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الأربعاء حول لبنان، دعمهم الكامل لسلامة لبنان وأمنه، داعين إلى وقف الأعمال العدائية فوراً والعودة إلى وقف إطلاق النار، واحترام وحدة أراضي لبنان وسيادته وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 وميثاق الأمم المتحدة.
وحذر المندوبون من التداعيات الإنسانية والأمنية الخطيرة لاستمرار القصف وتبادل النيران، مؤكدين ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وتعزيز دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.
وفي هذا السياق، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام “روز ماري ديكارلو”: “إن التصعيد الأخير عبر الخط الأزرق جاء بعد هجمات شنها حزب الله في الثاني من آذار، أعقبها رد عسكري إسرائيلي واسع في مناطق عدة من لبنان، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا ونزوح أعداد كبيرة من السكان وخلق حالة طوارئ إنسانية جديدة”.
ودعت ديكارلو إلى خفض التصعيد فوراً ووقف العنف، مؤكدة ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه والالتزام بالقرار 1701، مشيرة إلى أن الدولة اللبنانية اتخذت خطوات مهمة لتعزيز سلطتها وبسط سيطرتها على السلاح، من بينها تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح وإعلان حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعكس عزم لبنان على تنفيذ التزاماته الدولية وتستحق دعماً كاملاً من المجتمع الدولي.
من جانبه، أوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام “جان بيير لاكروا” أن الوضع الميداني لا يزال شديد الهشاشة مع استمرار تبادل القصف عبر الخط الأزرق وتسجيل آلاف المقذوفات والانتهاكات الجوية، إضافة إلى توغلات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية واشتباكات مباشرة في عدد من المناطق الجنوبية.
وأكد لاكروا أن هذه التطورات أثرت بشكل مأساوي على المدنيين من جانبي الحدود، وأدت إلى نزوح مئات الآلاف في لبنان، لافتاً إلى أن قوات حفظ السلام “اليونيفيل” تواصل تنفيذ ولايتها رغم الظروف الأمنية الخطيرة، حيث بقيت في مواقعها وساهمت في نقل عشرات المدنيين إلى مناطق آمنة وتقديم الدعم الإنساني، داعياً جميع الأطراف إلى ضمان أمن وسلامة أفرادها واحترام ولايتهم وفق قرارات مجلس الأمن.
بدوره، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر من أن لبنان والمنطقة يمران بمرحلة شديدة الخطورة، مشيراً إلى أن تداعيات النزاعات الإقليمية وتراجع الالتزام بالقانون الدولي يهددان الاستقرار في لبنان، داعياً إلى تعزيز التضامن الإنساني الدولي لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
من جهته، أعرب نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي عن قلق بلاده من التصعيد العسكري وتأثيره على المدنيين في لبنان، مشيراً إلى أن استمرار العنف أدى إلى تشريد واسع النطاق وتضرر الخدمات الأساسية بما في ذلك إغلاق عدد من المستشفيات.
وأكد كاريوكي دعم بلاده للحكومة اللبنانية والقوات المسلحة، داعياً إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 وحماية قوات اليونيفيل بعد تعرض عدد من أفرادها لإصابات جراء القصف.
وشدد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض أي توغل بري أو احتلال دائم للأراضي اللبنانية، مؤكداً أن حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي أمران أساسيان في ظل التصعيد الراهن، مشيراً إلى استمرار الدعم الإنساني الفرنسي للبنان وإلى أهمية المسار الدبلوماسي لخفض التصعيد وتنفيذ القرار 1701.
من جانبها شددت مندوبة الدنمارك على أن الوضع في الشرق الأوسط شديد الهشاشة وأن أي تصعيد إضافي قد يهدد السلم والأمن الإقليميين، مؤكدة ضرورة وقف الهجمات عبر الحدود والعودة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، معربة عن قلقها من التداعيات الإنسانية الخطيرة في لبنان مع نزوح مئات الآلاف من المدنيين وتفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية.
إلى ذلك، أكدت مندوبة اليونان أن التصعيد الحالي يلقي بآثاره الثقيلة على المدنيين وعلى قوات اليونيفيل، داعية إلى أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي عمليات عسكرية واسعة النطاق قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، مع التشديد على أهمية تنفيذ القرار 1701 واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
كما حذرت مندوبة لاتفيا من أن التصعيد في لبنان يهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي، داعية إلى وقف الأعمال العدائية والعودة إلى وقف إطلاق النار واحترام وحدة أراضي لبنان وسيادته وفقاً للقرار 1701 وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أهمية ضمان سلامة قوات الأمم المتحدة واستمرار دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل أراضيها.
وفي الشأن ذاته، أكدت مندوبة روسيا الاتحادية دعم بلادها لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، داعية إلى وقف فوري للأعمال العدائية والعودة إلى المسار السياسي، ومحذرة من التداعيات الإنسانية الخطيرة للتصعيد العسكري وما يسببه من سقوط ضحايا مدنيين ونزوح واسع للسكان.
وشددت المندوبة الروسية على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمنشآت المدنية وقوات حفظ السلام، مؤكدة أن الحل الدبلوماسي يبقى السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد في لبنان والمنطقة.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مساء اليوم الأربعاء بطلب من فرنسا والبحرين ولاتفيا والدنمارك والكونغو الديمقراطية والمملكة المتحدة، لمناقشة مستجدات الأوضاع في لبنان في ظل التصعيد الخطير للمواجهات الميدانية والتوترات الإقليمية.
وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في الثاني من الشهر الجاري حزمة قرارات تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، تمثلت في حظر أي نشاط عسكري أو أمني لميليشيا حزب الله، وإلزامها بتسليم سلاحها إلى الدولة.
