إدلب-سانا
أجرت مديرية الصحة في إدلب والمكتب التنفيذي في المحافظة سلسلة من النقاشات مع كوادر المشفى الوطني في إدلب وعدد من العاملين والموظفين في القطاع الصحي، وذلك بحضور ممثل عن وزارة الصحة.
وتم خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى المشفى الوطني بإدلب استعراض واقع القطاع الصحي وسبل تطوير الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى آليات دعم الكوادر الصحية، والتحديات التي تواجهها في بيئة العمل اليومية.
وأكد المجتمعون أهمية تضافر جهود الجهات الرسمية والتنفيذية لتحسين مستوى الخدمات الصحية، وتأمين مستلزمات العمل الأساسية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتخفيف الضغط عن المرافق الطبية.
في السياق، أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة في المحافظة أحمد الجرك في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع ناقش موضوع التعليمات التنفيذية للزيادة النوعية التي أصدرتها وزارة المالية مؤخراً، واستعراض آليات تطبيقها، إلى جانب الاستماع إلى مطالب الحضور لتقديمها لاحقاً على شكل تقرير مفصل لوزارة الصحة، لتلافي الخلل وتحقيق الإنصاف بين الموظفين في القطاعات كافة، مشدداً على أن تحسين بيئة العمل للكوادر وتأمين الدعم اللوجستي للمنشآت الصحية يشكلان أولوية في المرحلة الحالية.
بدوره، بين رئيس دائرة المهن الصحية في مديرية الصحة محمد رزوق في تصريح مماثل، أن المديرية تعمل على رصد احتياجات الكوادر بشكل مباشر، ونقلها إلى الجهات المعنية للعمل على معالجتها، مؤكداً أن دعم العامل البشري هو حجر الأساس في أي عملية تطوير صحي، وضرورة تشميل العاملين في قطاع الصحة بالزيادة النوعية تحقيقاً للمساواة.
من جهته، أشار الطبيب المقيم في مشفى الشفاء بإدلب حسن الشيخ أحمد إلى أن تحسين بيئة العمل وتأمين التدريب المستمر للكوادر ينعكسان بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، لافتاً إلى أن قرار الزيادة النوعية الذي أقرته وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية، جاء مجحفاً بحق العاملين في القطاع الصحي، لأنه يسهم في تدني الرواتب، مطالباً بضرورة إنصاف الأطباء المقيمين وتحسين أجورهم بما يتناسب مع جهودهم.
من جانبه لفت الفني المخبري في مشفى الشفاء عبد القادر الصالح إلى أن الاجتماع أوصى بإبقاء رواتب الكوادر الطبية في المحافظة ثابتة كما كانت عليه سابقاً، واعتبار أن الزيادات الأخيرة هي لسد الفجوة والمساواة بالرواتب بين مختلف المحافظات، لحين صدور قانون العاملين الأساسي الذي يساوي بين أجور جميع الموظفين، كل حسب شهادته وفئته الوظيفية وتعويضه العائلي وقدمه الوظيفي.
ويهدف هذا الاجتماع إلى متابعة واقع القطاع الصحي ووضع حلول عملية للتحديات التشغيلية والخدمية التي يواجهها، وضرورة تحقيق المساواة في الرواتب بين العاملين في مختلف القطاعات.
