دمشق-سانا
وقعت وزارة الطاقة السورية وشركة العدادات السعودية (SMC)، اليوم الأحد، اتفاقية توريد وتركيب 5 ملايين عداد مياه ذكي، بحضور وزير الطاقة محمد البشير، وذلك على هامش معرض بيلدكس الدولي للبناء بدورته الرابعة والعشرين، والمقام في مدينة المعارض بدمشق.
ووقع الاتفاقية من الجانب السوري المدير العام للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر، ومن الجانب السعودي مدير مجلس المدراء لشركة العدادات السعودية تركي العمري.
خطوة نحو التحول الرقمي في الخدمات العامة
وأكد وزير الطاقة في كلمة أن المشروع يشكل خطوة واضحة باتجاه التحول الرقمي في الخدمات العامة، من خلال بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد على التخطيط وتحسين التشغيل، وتوجيه الصيانة، وتعزيز العدالة بين المشتركين، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لإصلاح البنى الخدمية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، والانتقال التدريجي نحو أنظمة أكثر دقة وشفافية واستدامة.
ويسهم توريد وتركيب العددات، وفقاً للبشير، في ضبط الفاقد والضياعات في شبكات المياه، سواء الناتجة عن التسربات والأعطال الفنية، أو ضعف القياس والمتابعة.
تنفيذ الاتفاقية على ثلاث مراحل
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة العدادات السعودية محمد المفرج في تصريح لـ سانا، أن الاتفاقية ستنفذ على ثلاث مراحل متتابعة، تبدأ بتصنيع العدادات ثم الانتقال لمرحلة التركيب الميداني، وصولاً إلى مرحلة إدارة الأنظمة والمنظومات الذكية المرتبطة بالمشروع.
وبين المفرج أن الشركة ستباشر خلال العام الجاري توريد 300 ألف عداد ذكي إلى سوريا، مع إدارة منظومات تشغيل كاملة وإدارة أنظمة محلية تنفذها الكوادر السورية، مشيراً إلى أن السنوات اللاحقة ستشهد توريد دفعات سنوية تتراوح بين مليون ومليون ومئتي ألف عداد، وصولاً إلى استكمال الخطة خلال أربع سنوات.
ومن جهته أشار مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر إلى أن غياب منظومة العدادات في العديد من المناطق أدى إلى ارتفاع معدلات استهلاك المياه، ما استدعى تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيسهم في تحسين إدارة الطلب على المياه، وتعزيز كفاءة استخدامها والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وبدأت فعاليات معرض بيلدكس الأربعاء الماضي، بمشاركة شركات ومكاتب متخصصة في تقنيات المياه والاستدامة البيئية، وشركات التطوير العقاري، والمكاتب الهندسية، والآليات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ومؤسسات مصرفية وشركات أنظمة الأمن والسلامة.
