باريس-سانا
أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، اليوم الجمعة، عن تباطؤ النمو الاقتصادي في فرنسا في الربع الثاني من العام المالي، مع تسجيل ارتفاع حاد في التضخم خلال آب الجاري.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المعهد في تقرير له: إنّ الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا سجّل نموّاً صفرياً خلال تلك الفترة بدلاً من نمو بنسبة 0.2 %، كان قد توقعه الشهر الماضي، وجاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.2% في الربع الأول، وهو أيضاً انخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 0,1%، مضيفاً: إنّ “هذه التعديلات تعكس تراجعاً أكبر في الإنتاج الزراعي مقارنةً بالمعلومات المتاحة في نهاية تموز”.
وأفاد المعهد بأن القدرة الشرائية للأسر انخفضت كذلك بنسبة 0.5% في الربع الثاني بعد انخفاضها بنسبة 0.1% في الربع الأول.
ويشهد الاقتصاد الفرنسي تباطؤاً منذ الربع الثالث من العام الماضي متأثراً بضعف الإنفاق الاستهلاكي، وحالياً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.
وفي حزيران الماضي ضربت البلاد موجة حرّ غير مسبوقة ألحقت أضراراً بالغة بالمزارعين، ورجّح وزير المالية رولان ليسكور في مؤتمر أعمال في باريس، أن “تكون مواسم الحصاد صعبة جداً بالنسبة إلى بعض المنتجات، وفي بعض المناطق … سيكون التأثير كارثياً بمعنى الكلمة”.
كما أفاد المعهد الوطني للإحصاء بأنّ التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى 2,4% في آب، مقارنة ب 2.1% في تموز الماضي.