دمشق-سانا
ركزت الندوة التي نظمتها غرفة تجارة دمشق، بالتعاون مع وزارة المالية السورية اليوم الخميس، تحت عنوان “بحث موضوع سلفة الضريبة على الاستيراد ورسم الإنفاق الاستهلاكي”، بمشاركة وزير المالية محمد يسر برنية، على التعريف بآليات سلفة الضريبة ورسم الإنفاق الاستهلاكي.
رسم الإنفاق الاستهلاكي

وأوضح الوزير برنية، في كلمة له خلال الندوة التي أقيمت في مقر الغرفة، أن مرسوم رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي سيطبق اعتباراً من بداية شهر حزيران، ليس جديداً، بل هو قانون قائم منذ عام 2015، إلا أنه لم يفعل بشكل كامل خلال الفترة الماضية، ما أثّر في إيرادات الخزانة العامة، وأن تأخر تطبيقه كان بسبب عدم اكتمال بناء المنظومة المرتبطة بالفوترة الإلكترونية.
وبين الوزير برنية أن فترة السماح الماضية المتعلقة برسم الانفاق الاستهلاكي، التي استمرت عدة أشهر منذ بدء التحرير، لن تستوفى رسومها، وهي معفاة من الجباية، لافتاً إلى أن العمل بالمرسوم سيستمر حتى نهاية العام الحالي فقط، على أن تطبق بعد ذلك ضريبة المبيعات.
السلفة الضريبية
وفيما يتعلق بالسلفة الضريبية، أوضح الوزير برنية أنها آلية قائمة وليست جديدة، وتمثل دفعات مقدّمة من الضريبة المستحقة على التاجر أو المستورد، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بمراجعة وتعديل جداول السلف الضريبية بما يتناسب مع طبيعة السلع والقطاعات المختلفة.
القائمة الذهبية

ولتشجيع الالتزام الضريبي، كشف وزير المالية عن العمل على تطبيق “القائمة الذهبية” التي ستكافئ التجار والصناعيين الملتزمين والمنضبطين، موضحاً أن هؤلاء سيحظون بثقة الوزارة، ولن يطلب منهم دفع السلف الضريبية، كما سيعفون من بعض الإجراءات، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة “المستورد الوهمي” وتشجيع الملتزمين.
وأشار الوزير برنية إلى أن الحكومة السورية تتبنى سياسة ضريبية مرنة تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء الضريبي على المواطنين والشركات، موضحاً أن هذه السياسة تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
توضيحات إضافية
من جهتها، أكدت نائب رئيس غرفة تجارة دمشق ليلى السمان، في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الندوة جاءت بناء على طلب الغرفة والتجار المنتسبين إليها، بهدف الحصول على توضيحات إضافية من وزير المالية حول سلفة الضريبة ورسم الإنفاق الاستهلاكي، ولا سيما بعد صدور عدد من القوانين والقرارات المتعلقة بهذين الملفين مؤخراً.
وبينت السمان أن وزير المالية شرح خلال الندوة آلية تطبيق سلفة الضريبة والأهداف المرجوة منها، بما يسهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على إيرادات وزارة المالية وتنظيم السوق.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية أصدر، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في الـ 24 من آذار الماضي، قرارين يقضيان باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة 2% من قيمة الفاتورة، وإلزامهم بالحصول مسبقاً على براءة ذمة مالية، مع منح فترة سماح لتسهيل الإجراءات ومنع تعطيل أعمالهم.



