دمشق-سانا
تواصل مديرية شؤون الضابطة الجمركية التابعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تنفيذ مهامها بالرقابة على البضائع، وحركة السلع، داخل سوريا وعلى المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب، وضبط المخالفات الجمركية، وحماية الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح لمراسل سانا كشف مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أن عدد طلبات التسوية على القضايا الجمركية القديمة التي تم استقبالها من المواطنين في الربع الأول من العام الجاري بهدف استعادة محجوزاتهم المصادرة أيام النظام البائد بلغ 3548 طلب تسوية، وتنوعت هذه المصادرات ما بين سيارات، ودراجات نارية، وخطوط إنتاج للمعامل، وغيرها، بينما تم تسليم 1438 محجوزة لأصحابها بموجب طلبات تسوية شملت آليات، وبضائع، ومعادن ثمينة، وغذائيات، وغيرها.
وأشار علوش إلى أن عدد القضايا التي تم رفع التدابير الاحترازية عن أصحابها في الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 150 قضية، موضحاً أن مديرية شؤون الضابطة الجمركية تقوم من خلال 100 دورية جمركية بمتابعة مراقبة حركة البضائع والسلع على الطرقات الرئيسية والأوتسترادات والمناطق الحدودية، وقريباً سيتم نشر مفارز جمركية في المناطق الشرقية بمحافظة دير الزور، والمناطق الساحلية.
وأكد مدير العلاقات بالهيئة أنه يتم بشكل يومي تسجيل قضايا تهريب ومصادرة بضائع مهربة، ولا سيما من المعابر غير الشرعية على الحدود مع لبنان، ومع المناطق التي تسيطر عليها قسد، ولذلك يتم رفد مديرية الضابطة بأعداد إضافية من العناصر لتغطية كامل الجغرافيا السورية، موضحاً أنه تم نشر أرقام هاتفية للتواصل مع الهيئة للإبلاغ عن أي حالة تهريب.
يذكر أن مديرية شؤون الضابطة الجمركية بدأت عملها في 1 كانون الثاني من العام 2025 بعد حل الضابطة القديمة وإعادة تشكيلها بهدف تعزيز الرقابة الجمركية وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة.
