حمص-سانا
ارتفع عدد السجلات التجارية الجديدة المشهرة في حمص خلال العام الجاري بمقدار 1268 سجلاً، مقارنة بـ927 سجلاً في عام 2025، بينما زاد عدد الشركات المسجلة بمقدار 297 شركة، مقابل 236 شركة في العام الماضي، في مؤشر إلى تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في المحافظة وتشجيع تأسيس الشركات والمشروعات الجديدة.

وأوضح أمين السجل التجاري في حمص عبدالله الحسين، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الشركات المحدودة المسؤولية تصدرت أنواع الشركات المسجلة، بواقع 182 شركة خلال العام الجاري، مقارنة بـ 118 شركة في عام 2025، مبيناً أن أبرز أنشطتها تشمل المقاولات والصناعات الغذائية، ولا سيما إنتاج المواد الغذائية والكونسروة وعصر الزيتون.
وبيّن الحسين أن أمانة السجل التجاري اعتمدت نظام النافذة الواحدة، وزادت عدد المدققين إلى خمسة، وأتاحت إصدار وثيقة غير محكوم، إلى جانب اعتماد برنامج إلكتروني لأسماء الشركات، أسهم في الاستغناء عن أكثر من 90 بالمئة من المراسلات الورقية مع الوزارة، وتسريع إنجاز المعاملات.
من جهتها، أوضحت المدققة في أمانة السجل التجاري رولا حلويك أن الأنشطة المسجلة تشمل الاستيراد والتصدير والتشييد بمختلف أنواعه، مشيرة إلى أن التسهيلات المقدَّمة تتضمن إصدار وثيقة غير محكوم، وفتح نافذة خاصة لتسديد الإيصالات المالية.
متطلبات تأسيس الأعمال
أوضح المواطن علاء حمدان أن السجل التجاري يتيح ممارسة النشاط بصورة قانونية والمشاركة في المناقصات الحكومية، مشيراً إلى أن إجراءات استخراجه تتطلب تقديم عقد إيجار أو وثيقة ملكية، وصورة عن الهوية الشخصية، وتحديد طبيعة النشاط، واستكمال المعاملات لدى غرفة التجارة والتأمينات الاجتماعية.

ولفت حمدان إلى وجود صعوبات تتعلق بالمعاملات الورقية وتأمين الطوابع، ما يستدعي تبسيط الإجراءات وتسهيل إنجازها.
وفي سياق التوجه نحو الأسواق الخارجية، يعمل محمد مهدي الدرة على تأسيس نشاط لتسويق الخضار والفواكه السورية في دول الخليج، انطلاقاً من قطر، مع إمكانية التوسع لاحقاً إلى أسواق الإمارات والسعودية.
وأوضح الدرة أن المشروع يستهدف الاستفادة من تنوع الإنتاج الزراعي السوري ومواسمه، ولا سيما المحاصيل القادمة من درعا وطرطوس واللاذقية والزبداني، مبيناً أن اختيار المنتجات يرتبط بتوافرها وجودتها وتوقيت طرحها في الأسواق، إضافة إلى دراسة تكاليف التخزين والنقل والتسويق ومدى قدرتها على المنافسة.
ولفت إلى أن أبرز التحديات تتمثل في تكاليف الشحن وتحويل الأموال ومتطلبات التصدير، ومنها شهادات المنشأ والموافقات والأختام الرسمية، والرقابة على المنتجات والبرادات قبل خروجها من البلاد، موضحاً أن المشروع لا يزال في مرحلة التأسيس ودراسة الجدوى، تمهيداً لبدء التسويق والتصدير.
وتعكس هذه المؤشرات تنوع الأنشطة التي يتجه أصحاب المشاريع إلى تأسيسها في حمص، بين الأعمال التجارية والصناعية والخدمية والمبادرات الرامية إلى فتح أسواق خارجية أمام المنتجات السورية، بينما تبقى قدرة هذه المشاريع على التحول إلى أنشطة إنتاجية مستدامة مرتبطة بتوافر التسهيلات، وتحسين بيئة العمل، وتجاوز تحديات التمويل والنقل والتسويق.


