دير الزور-سانا
أعادت مديرية المدن والمناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، تصميم المدينة الصناعية في دير الزور، بما يلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في الحصول على مقاسم بمساحات أصغر، حيث طُرح أكثر من 225 مقسماً صناعياً جديداً، بمساحات تتراوح بين 1000 و1500 متر مربع.
وأوضح المدير العام للمدن والمناطق الصناعية أحمد كردي، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، خلال جولة للاطلاع على واقع الاكتتاب في المدينة الصناعية، أن إعادة التصميم جاءت استجابة لنتائج استبيان أجرته إدارة المدينة، أظهر ارتفاع الطلب على المساحات الصغيرة التي لم تكن متوافرة سابقاً.
مقاسم تتناسب مع متطلبات الصناعيين
وبيّن كردي أن المنطقة المطروحة للاستثمار كانت تضم نحو 72 مقسماً كبيراً، قبل إعادة توزيع المساحات وتجزئة المقاسم لتوفير خيارات تتناسب مع متطلبات الصناعيين، داعياً المستثمرين إلى مراجعة إدارة المدينة الصناعية للاكتتاب على المقاسم الجديدة.
من جهته، أوضح المدير العام للمدينة الصناعية بدير الزور سمير الحيو، في تصريح مماثل، أن دراسة طلبات الاكتتاب أظهرت رغبة غالبية المستثمرين في الحصول على مساحات أصغر، ما دفع الإدارة، بالتنسيق مع الدائرة الفنية في المدينة ومديرية المدن والمناطق الصناعية، إلى إعادة دراسة المساحات المتاحة وتجزئة عدد من المقاسم الكبيرة.
طلبات الاكتتاب بلغت نحو 30 طلباً
ولفت الحيو إلى أن عدد طلبات الاكتتاب بلغ نحو 30 طلباً حتى 28 تشرين الأول الجاري، وسُدّدت رسوم الاكتتاب عنها، مشيراً إلى أن أصغر المساحات المتاحة سابقاً كانت تبلغ نحو 1800 متر مربع، في حين باتت المقاسم الجديدة تتراوح مساحاتها بين 1000 و1500 متر مربع.
وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت بدء استقبال طلبات الاكتتاب في المدينة الصناعية بدير الزور اعتباراً من 11 تشرين الأول الجاري، في المقر الحالي لإدارة المدينة، الكائن في مبنى مؤسسة العمران بشارع بورسعيد.
وتعرضت المنطقة الصناعية وعدد من المنشآت الحيوية في المحافظة لعمليات تدمير ممنهج على يد النظام البائد، ما أدى إلى توقف العديد من خطوط الإنتاج وتراجع النشاط الصناعي بشكل ملحوظ، فيما تعمل وزارة الاقتصاد على إعادة تأهيل المدن والمناطق الصناعية والمعامل، بما يواكب مرحلة التعافي الاقتصادي ويعزز عودة النشاط الإنتاجي والصناعي إلى المحافظة.
