حمص-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن مشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته الوزارة بالتنسيق مع محافظة حمص، يأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم (59)، بهدف تهيئة البيئة المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، وفتح المجال أمام إعادة تأهيل البنية التحتية واستئناف الخدمات الأساسية.
وبين الوزير الصالح في منشور عبر منصة “X ” اليوم الثلاثاء، أن المشروع يستهدف 75 موقعاً، بإجمالي كميات أنقاض تتجاوز 730 ألف متر مكعب، إضافة إلى أعمال تهذيب للمكبات وفرش للسواتر الترابية بكميات تصل إلى 70 ألف متر مكعب، على أن تستمر أعمال التنفيذ مدة 90 يوماً وفق الجدول الزمني المعتمد.
استكمال الإجراءات القانونية
أشار الوزير الصالح إلى التزام الوزارة باستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات الأصولية قبل ترحيل أنقاض المنازل الخاصة، بناءً على طلبات خطية من مالكي العقارات وموافقة المجالس المحلية، مشيراً إلى أنه وقبل انطلاق الأعمال، نفذت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في الوزارة عمليات مسح وتقييم ميداني للمواقع المستهدفة، للكشف عن مخلفات الحرب والأجسام غير المنفجرة، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للكوادر والعمال والمجتمعات المحلية.
وقال الوزير الصالح: “يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من مشاريع إزالة الأنقاض التي تنفذها الوزارة في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وإدلب وريف دمشق، حيث تمكنّا حتى اليوم من إزالة نحو 3.5 مليون متر مكعب من الأنقاض، في إطار جهودنا الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لتأهيل البنية التحتية وعودة الحياة إلى مختلف المناطق السورية”.
عاصمة الثورة السورية
أضاف الوزير الصالح: “حمص عاصمة الثورة السورية، قدمت التضحيات من دماء أبنائها على طريق الحرية والكرامة، وانتقم منها نظام الأسد البائد بتدمير المنازل والمشافي والمدارس ودور العبادة، ورغم حجم الدمار لم تستسلم حمص، وبدأت منذ اليوم الأول للتحرير رحلة استعادة عافيتها والنهوض من جديد.. واليوم لا تزال الأنقاض تشكل أحد أبرز معوقات التعافي واستعادة الحياة الطبيعية في عدد من مدن وبلدات المحافظة”.
وأعلنت محافظة حمص في وقت سابق اليوم الثلاثاء تفاصيل مشروع “سبل” لإزالة الأنقاض في المحافظة، والذي يستهدف 75 موقعاً في مختلف مناطقها، بتمويل حكومي يبلغ نحو 3 ملايين دولار، وذلك بحضور محافظ حمص مرهف النعسان وبإشراف وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، حيث بدأت الأعمال في مدينة القصير وقرية البويضة الشرقية، على أن تشمل مناطق أخرى خلال الفترة القادمة.