دمشق -سانا
أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن اعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 تشرين الثاني الجاري، مشروع القرار المتعلق بدعم حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق، يشكّل تطوراً دبلوماسياً إيجابياً، ويعكس فرصاً متزايدة للتوصل إلى تفاهم دولي أوسع بشأن سوريا.
وأشار عبد الغني في تصريح لـ سانا اليوم الخميس إلى أن هذا التوافق يكتسب أهمية عند مقارنته بالقرار السابق الذي اعتمدته الجمعية العامة في جلستها بتاريخ 18 كانون الأول 2025، بأغلبية 114 دولة، مقابل معارضة دولتين وامتناع 47 دولة عن التصويت.
وأوضح عبد الغني أن تغيير عنوان القرار مقارنة بقرار الجمعية العامة لعام 2025، من (حالة حقوق الإنسان) إلى (دعم حقوق الإنسان)، يعكس تصدّر دعم حقوق الإنسان أولويات الخطاب الدولي بشأن سوريا.
وبيّن أن قرار عام 2025 كان قد جمع بالفعل بين دعم المرحلة الانتقالية والمساءلة، من خلال الترحيب بسقوط النظام البائد ودعم الانتقال السياسي الشامل، والتأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم، لافتاً إلى أن أهمية التطور الحالي تتمثل في تعزيز فرص التعاون الدولي، دون أن يعني ذلك التراجع عن توثيق الانتهاكات أو ملاحقة المسؤولين عنها.
توظيف الانفتاح الدولي لدعم العدالة الانتقالية
أشار عبد الغني إلى إمكانية توظيف هذا الانفتاح الدولي في دعم عمل الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، وتوسيع التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وغيرها من الهيئات الدولية المعنية.
وأوضح أن هذا التعاون من شأنه الإسهام في حفظ الأدلة، والكشف عن مصير المفقودين، وتعزيز التحقيقات والملاحقات القضائية، إلى جانب دعم جهود جبر الضرر وإنصاف الضحايا.
وشدد عبد الغني على أن الاختبار الحقيقي يبقى في تحويل هذا التطور الدبلوماسي إلى إجراءات قابلة للتحقق، تشمل حماية الأرشيف والأدلة، وضمان الوصول الآمن إلى السجلات ومواقع الدفن، وإشراك الضحايا وعائلات المفقودين بصورة فعالة، وتعزيز استقلال القضاء، وتوفير الموارد للتحقيقات والمحاكمات العادلة وبرامج جبر الضرر.
وكانت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت أمس الأربعاء القرار رقم A/C.3/81/L.41 بشأن دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
ويأتي اعتماد القرار في إطار أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن بحث اللجنة الثالثة للبند المتعلق بحالات حقوق الإنسان وتقارير المقررين والممثلين الخاصين، وفي سياق الاهتمام الأممي بملف حقوق الإنسان في سوريا.