نيويورك-سانا
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القوات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء من جنوب سوريا منذ كانون الأول 2024 ترتكب مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك التهجير القسري، وهو جريمة حرب، إضافة إلى مصادرة المنازل وهدمها، وحرمان الأهالي من ممتلكاتهم وسبل عيشهم، واحتجازهم تعسفاً ونقلهم إلى إسرائيل.
وطالبت المنظمة الحكومات بتعليق أي دعم عسكري لإسرائيل من شأنه أن يسهل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في جنوب سوريا، وفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني أنه منذ سقوط النظام البائد في كانون الأول 2024، توغلت إسرائيل في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها “الأمم المتحدة”، وتفصل بين الجولان المحتل وباقي الأراضي السورية.
وقالت المنظمة: إن “إسرائيل أنشأت تسعة مواقع عسكرية تمتد من جبل حرمون مروراً بمدينة القنيطرة وصولاً إلى أجزاء من غربي درعا، وكثفت ضرباتها الجوية على البنية التحتية العسكرية” موضحة أن المسؤولين الإسرائيليين يكررون عزمهم على “تجريد جنوب سوريا بالكامل من السلاح”، وصرّحوا في مناسبات متعددة أن القوات الإسرائيلية ستبقى إلى أجل غير مسمى في الأراضي التي استولت عليها مؤخراً.
وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل منعت عشرات آلاف النازحين السوريين من العودة إلى الجولان منذ 1967.
ولفتت إلى أن التقارير الإعلامية الأخيرة تؤكد حدوث توغلات برية إسرائيلية جديدة في القنيطرة وسط تحليق مكثّف للطيران فوق القنيطرة ودرعا، ما يعني أن العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة.
وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت منذ كانون الأول 2024 شهادات مواطنين سوريين من قرية الحميدية في ريف القنيطرة أجبرتهم القوات الإسرائيلية على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح وهدمت 12 منها، وأقامت موقعاً عسكرياً مكانها، إضافة إلى شهادات آخرين من قرية جباثا الخشب منعتهم القوات الإسرائيلية من الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي تشكل مصدر رزقهم وجرفت مساحات منها وأقامت مواقع عسكرية فيها.
كما وثقت المنظمة شهادات تفيد بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت تعسفاً عدداً من المواطنين جنوب سوريا، بينهم فتى يبلغ من العمر 17 عاماً وذوي إعاقة، ونقلت بعضهم إلى إسرائيل حيث يُحتجزون دون تهمة.
وبينت أن الباحثين راجعوا الصور والفيديوهات التي أرسلها الأشخاص الذين قابلوهم، وحللوا صور الأقمار الصناعية لتأكيد الروايات، وتحديد متى وأين تم بناء المنشآت العسكرية، وقياس مساحة المناطق التي تم تجريفها أو هدمها.
وأشارت المنظمة إلى أن القانون الدولي الإنساني، بموجب المادة 49 من “اتفاقية جنيف الرابعة”، يحظر التهجير القسري غير المبرر للمدنيين في الأراضي المحتلة ويعتبره جريمة حرب.
ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وغيرها من الدول إلى دعم إجراءات مساءلة إسرائيل عبر المحكمة الجنائية الدولية، واتخاذ إجراءات لوقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.
وقالت هبة زيادين وهي باحثة أولى في شؤون سوريا في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي ألا تتمتع القوات العسكرية الإسرائيلية في سوريا بحرية الاستيلاء على المنازل وهدمها وطرد العائلات منها”، مبينة أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل في جنوب سوريا ليس لها ضرورة عسكرية مشروعة، بل هي جزء من قواعد اللعبة التي تعتمدها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء أخرى من المنطقة، والتي تجرد السكان من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
وأضافت زيادين: “تقاعسُ الحكومات عن الرد على السلوك غير القانوني لإسرائيل في المنطقة يسمح لها بتطبيق أساليبها القمعية دون عقاب”، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لتعليق الدعم العسكري لإسرائيل، ودعم المساءلة عبر قنوات عدة بينها المحاكم الدولية.
