دمشق-سانا
بحثت لجنة مكافحة التهرب الضريبي، خلال اجتماعها برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، سبل تطوير آليات عملها، واتفقت على توسيع مهمتها لتضم خبراء في مجال المعلوماتية، بهدف دراسة إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة المالية بدمشق، الاتفاق على أن تضم اللجنة أيضاً خبيراً مختصاً بهندسة الإجراءات، بهدف ضبط الإجراءات الضريبية وتبسيطها بما يساعد على تعزيز الالتزام.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة أحدثت لمناقشة تطوير آليات العمل وتعزيز الالتزام الضريبي، وتوسيع نطاق عمل اللجنة بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة مكافحة التهرب الضريبي.
وأشارت إلى أن عملها الرئيس يتمثل في إعداد مشروع قانون حديث لمكافحة التهرب الضريبي، وتطوير الإدارة المعنية بمكافحة التهرب في الوزارة ورفدها بالكوادر المؤهلة، والتنسيق بينها وبين الهيئة العامة للضرائب والرسوم، على صعيد تعزيز الالتزام الضريبي ونشر الوعي الضريبي.
وأكد الوزير برنية على تطوير الجانب الفني والتقني والتوعوي والاستفادة من النماذج الناجحة على مستوى العالم، موجهاً بإنشاء مديرية تابعة للهيئة تُعنى بتعزيز الالتزام الطوعي، وتحليل المخاطر، وجمع المعلومات وتدقيقها، وإرسالها إلى جهاز مكافحة التهرب الضريبي، الذي يتبع لوزير المالية بشكل مباشر، بما يضمن صحة الإجراءات والعدالة في تطبيقها بين المكلفين.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على تزويد عناصر الجهاز بالمعدات التقنية الحديثة منذ تكليفهم بالمهمة، وتوثيق المستندات التي يتم العثور عليها لدى المكلفين، بما يعزز دقة الإجراءات وسلامتها، إضافةً إلى متابعة مناقشة المحاور الأخرى المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي خلال الاجتماعات اللاحقة.
وكانت وزارة المالية أصدرت في الـ 6 من حزيران عام 2025، قراراً بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي لمراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي جديد، وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص بشكل فعلي، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها.
