دمشق-سانا
ناقشت الورشة الحوارية “ناقل”، التي أقامتها وزارة النقل اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، سبل تنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، ومعالجة أبرز التحديات القانونية والتنظيمية والفنية والتشغيلية التي تواجه القطاع، بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المعنية.
وركزت جلسات الورشة، التي نظمتها الغرفة الفتية الدولية-دمشق ”JCI Damascus”، على توحيد متطلبات الترخيص وتبسيط الإجراءات، وتنظيم عمل الشركات والسائقين، وتعزيز السلامة المرورية، وتوحيد البيانات والمعايير، إضافة إلى الجوانب التأمينية والدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل الذكي.
توحيد متطلبات الترخيص وتبسيط الإجراءات
وناقش المشاركون أهمية توحيد متطلبات ترخيص خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية وإعلانها ضمن قائمة واضحة وموحدة، ما يسهم في الحد من تعدد الجهات والإجراءات، مع طرح اعتماد نافذة حكومية رقمية موحدة لتسريع إنجاز معاملات الشركات.
كما بحثوا وضع آليات واضحة للتعامل مع اختلاف المتطلبات أو تعارضها بين الجهات، وتسبيب قرارات رفض طلبات الترخيص وتحديد أساسها القانوني وآلية الاعتراض عليها، إضافة إلى مراعاة أوضاع الشركات القائمة عند تطبيق متطلبات جديدة، ولا سيما عند تجديد تراخيصها.
300 ألف مستخدم نشط شهرياً
واستعرضت مستشارة وزير النقل للتحول الرقمي ريا عرفات واقع النقل الذكي وخدمات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية، مشيرة إلى أن عدد المستخدمين النشطين شهرياً للتطبيقات الكبرى بلغ نحو 300 ألف مستخدم، مع انتشار هذه الخدمات في عدد من المحافظات، بينها دمشق وحلب.
وأوضحت عرفات أن نسبة نجاح طلبات النقل الذكي تجاوزت 97 بالمئة، بينما تراوح متوسط زمن وصول المركبة بين 3 و15 دقيقة، وقد يصل في بعض الحالات إلى 40 دقيقة، لافتة إلى أن أجور رحلات نقل الركاب تراوحت بين 300 و350 ليرة سورية للرحلة، وأجور توصيل الطلبات بين 30 و150 ليرة.
تحديات تنظيمية وفنية
وأشارت عرفات إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في توحيد المعايير والبيانات وتنظيم وترخيص الشركات، وتنظيم عمل الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات، واعتماد بطاقة تعريف موحدة للعاملين وشهادة توصيل معتمدة، إلى جانب معالجة الجوانب التأمينية وتنظيم الدفع الإلكتروني.
وأكدت أن كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة عبر التطبيقات جيدة، بينما لا تزال السلامة المرورية والإطار التنظيمي والترخيص من أبرز الملفات التي تحتاج إلى تطوير بما يواكب توسع خدمات النقل الذكي.
حلول مشتركة بين الجهات المعنية
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية في دمشق محمد أنور اللوجي أن الورشة جمعت مختلف الجهات المعنية وأصحاب المصلحة لمناقشة التحديات والوصول إلى حلول ومخرجات عملية تحقق التوازن بين الأطراف وتخدم المصلحة العامة.
وأشار اللوجي إلى دراسة أجرتها الغرفة حول احتياجات المجتمع، أظهرت وجود تحديات تواجه قطاع النقل، ولاسيما في العلاقة بين الجهات الحكومية وشركات خدمات التوصيل.
بدوره، لفت المدير العام لشركة “بي أوردر” عبد المالك المزين إلى أهمية الورشة بوصفها قناة تواصل تجمع شركات القطاع الخاص بالجهات الناظمة والحكومية والإدارية المعنية، موضحاً أن الشركات كانت تضطر سابقاً إلى مراجعة جهات متعددة لمعالجة القضايا المرتبطة بعملها.
وبيّن المزين أن تنظيم قطاع النقل الذكي يتطلب تكاتف مختلف الجهات والعمل المشترك بينها، مشيراً إلى أن الورشة أتاحت مناقشة التحديات والمشكلات والاستماع إلى ملاحظات الجهات الناظمة ومخاوفها، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية ومشتركة.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب استكمال تنظيم القطاع ليشمل الجوانب اللوجستية على أرض الواقع، ووضع آليات واضحة لمختلف العمليات المرتبطة بخدمات النقل الذكي، ومواصلة الحوار للوصول إلى بيئة عمل آمنة ومنظمة.
مواكبة احتياجات النقل الذكي
من جهته، أكد المدير العام لشركة “قريب للنقل” محمد أنس حبي أهمية المشاركة في الورشة للإسهام في الوصول إلى حالة تنظيمية تتناسب مع المرحلة الحالية وتواكب احتياجات قطاع النقل الذكي.
وأشار حبي إلى أن من أبرز القضايا التي تحتاج إلى معالجة تقليص الإجراءات المرتبطة بإنجاز التراخيص، وتعزيز التوثيق الحكومي لعمل التطبيقات الإلكترونية، وإيجاد آليات أكثر فاعلية للتواصل والتنسيق بين شركات النقل والجهات الحكومية المعنية، ما يسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر تنظيماً ووضوحاً.
وأقيمت الورشة تحت عنوان “نحو إطار متكامل وآمن ومبتكر للنقل الذكي في سوريا”، بحضور وزيري النقل يعرب بدر والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، بهدف مناقشة واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجهها والحلول المقترحة لتطويرها وتنظيمها.
