دمشق-سانا
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أن تدخلها في الملف المتعلق بمول المالكي انحصر بملف الكسب غير المشروع المتعلق بكلٍّ من محمد ووسيم القطان، وما ارتبط بهما من أموال وأصول وحقوق.
وبين المكتب الإعلامي للجنة في بيان نشره على صفحته في فيسبوك اليوم السبت، أن اللجنة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الأموال والأصول المرتبطة بالملف، بعد استكمال التحقيقات والإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصها، بما أدى إلى إنهاء سيطرتهما على المول وإعادته إلى دائرة المال العام.
إدارة المول وفق الأطر القانونية
وأشارت اللجنة إلى أنه بعد استرداد الأصل قامت بتسليم إدارته أصولاً إلى الصندوق السيادي، بصفته جهة عامة ذات طابع اقتصادي، ليتولى إدارته واستثماره لمصلحة الدولة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأضافت اللجنة: إن هذا هو نطاق اختصاصها في قضية مول المالكي، أما ما يثار بشأن حقوق أو مطالبات أو تظلمات تعود إلى مستثمر أسبق، أو بشأن العلاقة التعاقدية السابقة بينه وبين محافظة دمشق، فهو موضوع مستقل عن ملف الكسب غير المشروع الذي عالجته اللجنة، ولا يدخل في اختصاصها الفصل فيه أو تقرير حقوق أي من طرفيه.
القضاء هو المرجع المختص
واعتبرت اللجنة أن أي نزاع يتعلق بحقوق المستثمر الأسبق أو بالتزاماته تجاه محافظة دمشق، أو بحقوق المحافظة والتزاماتها تجاهه، يبقى من اختصاص القضاء المختص حصراً، بوصفه المرجع المعني بالفصل في تلك الحقوق والالتزامات وفق القوانين والعقود والأدلة المقدمة أمامه.
موقف اللجنة في ملف المول
بينت اللجنة أن موقفها في هذا الملف محدد بمعالجة ملف الكسب غير المشروع، واتخاذها الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصها، وأعادت المول إلى دائرة المال العام، وسلمت إدارته أصولاً إلى جهة عامة، أما أي حقوق أو مطالبات متبادلة بين مستثمر أسبق ومحافظة دمشق، فمكان بحثها والفصل فيها هو القضاء المختص.
وأكدت اللجنة أنها تمارس اختصاصاتها وفق القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة، مع احترام اختصاص القضاء وحقوق جميع الأطراف.
وكانت محافظة دمشق نشرت عبر قناتها على التلغرام يوم الأربعاء الماضي، أن شركة حكيم تقدمت بمظلمة حصلت في عهد النظام البائد عام 2018 بسحب الفرصة الاستثمارية بالقوة القاهرة دون مبررات حيث تابع محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي وفريق المحافظة مباحثات واتفاقات جرت بين المحافظة والصندوق السيادي وشركة حكيم أفضت الى أن يأخذ كل ذي حق حقه.
