عدلية دمشق تبدأ تخصيص غرف قضائية للنظر في قضايا العدالة الانتقالية

دمشق-سانا
 
بدأت عدلية دمشق تخصيص غرف قضائية للنظر في قضايا العدالة الانتقالية، تنفيذاً لقرار وزارة العدل القاضي بإنشاء غرف قضائية متخصصة في جميع العدليات بالمحافظات.
 
وأوضحت عدلية دمشق في صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس، أن هذه الغرف تتولى استقبال الشكاوى، ومتابعة إجراءات التحقيق، وجمع الأدلة، وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة، بما يسهم في تسريع مسار العدالة الانتقالية، وتعزيز سيادة القانون.
 
وكانت وزارة العدل أعلنت في 21 حزيران الماضي تخصيص غرف قضائية مختصة بمسار العدالة الانتقالية في كل عدلية بالمحافظات السورية، وذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقده وزير العدل مظهر الويس مع المحامين العامين في المحافظات لمناقشة آليات تسريع إجراءات المحاسبة القانونية بحق مرتكبي الجرائم، وتطبيق العدالة الانتقالية.
 
وتنص آلية عمل هذه الغرف القضائية على تقدم صاحب الشكوى مباشرة إلى النيابة العامة في العدلية المختصة بمسار العدالة الانتقالية، لتُفتح بعدها التحقيقات في الشكوى، وتُجمع الأدلة بإشراف قاضي التحقيق المختص، تمهيداً لإحالتها إلى قاضي الإحالة ثم إلى محكمة الجنايات المختصة، بما يسهم في تسريع مسار العدالة الانتقالية.
 
وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وتمكين المتضررين من الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال سنوات الثورة من الوصول إلى حقوقهم عبر مسارات قضائية واضحة وسريعة، بما يرسخ سيادة القانون، ويعزز الثقة بالمؤسسات القضائية.