دمشق-سانا
أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا المحامي رديف مصطفى، أن محاكمة المتهم وسيم الأسد اليوم في محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية، تعد محطة مهمة مع انتقال الإجراءات إلى مرحلة المرافعات، موضحاً أن النيابة العامة عرضت مطالعتها القانونية استناداً إلى ما ورد في ملف الدعوى من أدلة وإفادات وشهادات، بينما قدمت جهة الدفاع مرافعتها، وأبدى المتهم أقواله الأخيرة أمام المحكمة.
وبين مصطفى في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء أن هذه المرحلة من المحاكمة أكدت أن العدالة الانتقالية في سوريا تُمارس وفق إجراءات قضائية تكفل حقوق جميع الأطراف، وتستند إلى الأدلة والضمانات القانونية، بما يعزز الثقة بسيادة القانون واستقلال القضاء.
ولفت مصطفى إلى أن هذه المحاكمة تؤكد التزام الدولة بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن الجرائم الجسيمة تُنظر أمام القضاء المختص وفق الأصول القانونية، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وبما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وعقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، في وقت سابق اليوم، ثالث جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
