حمص-سانا
تواصل مديرية البيئة في حمص، تنفيذ أعمال البرنامج الوطني لمراقبة تلوث المياه من المصادر غير المضبوطة، الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بهدف الكشف المبكر عن أي مؤشرات للتلوث، وضمان سلامة مياه الشرب، من خلال سحب عينات من المناهل العامة والآبار والصهاريج المتنقلة، وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة.
وأوضح مدير البيئة في حمص المهندس طلال العلي في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن البرنامج يأتي ضمن مشاريع الرصد البيئي التي تنفذها الوزارة، ويستهدف مصادر المياه الواقعة خارج الشبكة العامة، بما فيها المناهل العامة في المدن والأرياف، والصهاريج التي تزود المواطنين بالمياه، ومصادر المياه التي توزع بصورة غير منظمة، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري.
وأشار العلي إلى أن المديرية تنسق مع الوحدات الإدارية لحصر هذه المصادر وسحب العينات منها، مع تحديث قاعدة البيانات الخاصة بها بشكل مستمر، لافتاً إلى تخصيص وسيلة للتواصل مع المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمديرية للإبلاغ عن أي مصدر مياه يشتبه بتلوثه، بما يتيح للفرق المختصة سحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة بصورة مباشرة.
وبيّن العلي أن البرنامج يركز حالياً على التحاليل الجرثومية لارتباطها المباشر بالصحة العامة، ولا سيما الكشف عن حالات اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي نتيجة تسربات أو أعطال في الشبكات، مؤكداً أنه عند ظهور أي مؤشر على التلوث يتم إبلاغ الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، بصفتها الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وإجراء التحاليل المرجعية، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات تلوث منذ إطلاق البرنامج.
ودعا العلي المواطنين إلى عدم استخدام المياه من المصادر غير المرتبطة بالشبكة العامة قبل التأكد من صلاحيتها، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه إلى مديرية البيئة أو الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لإجراء الفحوص اللازمة.
من جهتها، أوضحت رئيسة دائرة المخابر في مديرية البيئة المهندسة الكيميائية ليلى المبيض في تصريح مماثل، أن الفرق الميدانية تسحب عينات من المناهل العامة والآبار والصهاريج المتنقلة ومختلف مصادر المياه غير المضبوطة، وتنقلها إلى مخابر المديرية لإجراء التحاليل الجرثومية والكيميائية والفيزيائية.
وبيّنت المبيض أن التحاليل تشمل قياس مؤشرات عدة، منها النترات والنتريت والكبريتات والأمونيا ودرجة الحرارة والأملاح المنحلة والقساوة، ثم مطابقة النتائج مع المواصفات القياسية السورية لتحديد مدى صلاحية المياه للشرب، مؤكدةً أن دقة النتائج تعتمد على سلامة إجراءات سحب العينات ودقة العمل المخبري.
من جانبه، أوضح حسام خزام المسؤول عن سوبر ماركت في بستان الديوان، أن التحاليل التي تجريها مديرية البيئة للمياه المعبأة تمثل خطوة مهمة لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق وحماية صحة المواطنين، مشيراً إلى أن العديد من الشركات تطرح مياهها المعبأة للبيع لدى المحال التجارية، ما يجعل التحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، وإجراء التحاليل اللازمة أمراً ضرورياً، ومؤكداً أن هذه الإجراءات تعزز ثقة المستهلك، وتسهم في الحفاظ على الصحة العامة.
ويعد البرنامج الوطني لمراقبة تلوث المياه من المصادر غير المضبوطة أحد برامج الرصد البيئي التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ويشمل مراقبة المناهل العامة والآبار والصهاريج المتنقلة ومصادر المياه الواقعة خارج الشبكة العامة، بهدف الكشف المبكر عن التلوث، وضمان سلامة المياه المخصصة للاستخدام البشري.
