دمشق-سانا
أكدت نقابة المحامين السوريين أن وجود محامٍ عن المتهم في القضايا الجنائية يعد ضمانة قانونية أساسية، مشددة على أن المحاكمة التي لا يحضر فيها محامٍ أمام محكمة الجنايات تعد غير مكتملة ومعرضة للبطلان.
وأوضحت النقابة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن وجود المحامي، سواء كان وكيلاً مختاراً أو مسخراً من المحكمة، لا يعني الدفاع عن الجريمة أو تبريرها، بل يهدف إلى حماية الحكم القضائي من الطعن، وضمان صدوره بإجراءات صحيحة.
ولفتت النقابة إلى أن مهمة المحامي المسخر تنحصر في إطار ضمان حقوق الدفاع والإجراءات القانونية، وليس تبني أفعال المتهم، مؤكدة أن العدالة الحقيقية لا تبنى على رد الفعل، بل على إجراءات سليمة تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وكانت أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام البائد انطلقت يوم الأحد الماضي، بمثول عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، بتهم متعلقة بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، حيث انتهت بتحديد يوم الأحد الـ 10 من أيار المقبل موعداً لانعقاد الجلسة الثانية لمتابعة إجراءات المحاكمة.
