دمشق-سانا
أكد وزير العدل مظهر الويس أن الشعب السوري تعرض، على مدى عقود، لأبشع صنوف الظلم والقهر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حتى استعاد حريته في الثامن من كانون الأول 2024، لتبدأ مرحلة وطنية جديدة تقوم على أسس العدالة والإنصاف وسيادة القانون، وصون الحقوق والحريات.
وقال الوزير الويس في تصريح له اليوم الإثنين: انطلاقاً من المبادئ التي كرسها الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها تحقيق العدالة الانتقالية، فإن إنكار الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، أو التشكيك في وقوعها، أو تبريرها، أو تمجيد مرتكبيها، يعد مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري، لما ينطوي عليه ذلك من مساس بحقوق الضحايا والذاكرة الوطنية.
وأكد الويس أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة بتحريك الدعوى العامة، تتابع هذه المخالفات وفق الأصول القانونية، وتهيب بجميع المواطنين الإبلاغ عن أي أفعال أو أقوال تشكل مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها، وفقاً للقوانين النافذة.
وبين الوزير الويس أن الوزارة أنجزت مشروع قانون خاص ينظم هذا الموضوع، نظراً لأهميته في حماية حقوق الضحايا، وصون الحقيقة التاريخية، والحفاظ على ذاكرة الأجيال القادمة، ومنع تكرار الانتهاكات، وسيُرفع إلى مجلس الشعب فور انعقاده، لاستكمال الإجراءات الدستورية وإقراره وفق الأصول.
يذكر أنه وفق المادة 49 من الإعلان الدستوري السوري، تجرّم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
