دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل اليوم الأربعاء تعميماً يقضي بضرورة اعتماد وسائل التبليغ الإلكترونية باعتبارها وسائل رسمية تكفل السرعة والموثوقية وعدم إطالة أمد التقاضي، وتحمل الآثار القانونية ذاتها للتبليغ بالطرق التقليدية.
وأرفقت الوزارة مع تعميمها الذي نشرته عبر قناتها على التلغرام نموذج الاستمارة المعتمدة في التبليغ الإلكتروني لكل من المدعي والمدعى عليه ومن في حكمهما، لتكون جزءاً ثابتاً من ملف الدعوى.
وبحسب التعميم الذي أصبح نافذاً منذ تاريخ صدوره، يُطلب من القضاة ورؤساء الدوائر القضائية عدم قبول أي دعوى دون تعبئة نموذج الاستمارة الإلكترونية المذكور، وعدم تجاوز ذلك إلا بقرار معلل يصدر عن رئيس المحكمة أو الدائرة القضائية وللضرورة القصوى.
كما تم تكليف مديرية التكنولوجيا والتحول الرقمي في وزارة العدل بإعداد البنية الرقمية اللازمة والملائمة، لتفعيل نظام التبليغ الإلكتروني وضمان حسن تشغيله.
ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع إلى تفاصيل التعميم على معرفاتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض السورية أصدرت في الثالث من أيار الجاري قراراً يلزم جميع الخصوم ووكلائهم، في الدعاوى المقامة أمام القضاء، باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية أو الرسائل النصية حيث يأخذ التبليغ بهذه الوسائل الإلكترونية حكم التبليغ بالذات.
