دمشق-سانا
عُقدت جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل، بحضور وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمعنيين من كلا الوزارتين، وبمشاركة وفد من هيئة العدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، وذلك في إطار تعزيز مسار العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم الأحد، أن الجلسة ركزت على وضع منهجية متكاملة لإعداد قوائم بالأشخاص المرتبطين بالنظام البائد، بما يشمل آليات حصر الأسماء وتدقيقها، والاستناد إلى معايير قانونية دقيقة تضمن موثوقية المعلومات وقابليتها للاعتماد أمام الجهات القضائية.
وأضافت الوزارة: إن المجتمعين بحثوا الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لإنشاء قواعد بيانات منظمة، وإعداد ملفات وتقارير قانونية متكاملة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، مؤكدين أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الأصول القانونية المعتمدة.
