دمشق-سانا
أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، انتهاء إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من وسيم قطان وإخوته، والأصول المرتبطة بنعيم الجراح، وذلك في إطار طلبات الإفصاح الطوعي المقدمة إلى اللجنة، والتي جرى استكمال دراستها وفق الأصول، وتحديد النسب والأصول والأموال الواجب استردادها ضمن التسويات المالية المبرمة.
وأكدت اللجنة لـ سانا اليوم الأربعاء، أن عملية استلام هذه الأصول تأتي كجزء من تنفيذ التسويات، والتي تفضي إلى نقل الملكية الكاملة لهذه الأصول إلى الدولة السورية، وتسليم إدارتها إلى الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن استقرار عملها واستمرارية نشاطها.
وأوضحت اللجنة، أنها وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها وزارة الداخلية والجهات المالية والمصرفية، تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحفظ على الأموال والأصول المنقولة وغير المنقولة، وتقييد الحركة المالية المرتبطة بها لكل من قطان والجراح، وذلك ضمن الأطر القانونية الناظمة وبما يحفظ حقوق الدولة ويمنع تهريب الأصول.
وشددت اللجنة على أن ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات جزئية أو غير دقيقة، لا يعكس الصورة الكاملة للإجراءات، مؤكدة أن جميع الملفات تخضع لتحقيقات مالية وقانونية معمقة، وأن أي إجراء يتم اتخاذه يستند إلى أدلة ومعايير واضحة، وليس إلى ما يُنشر أو يُشاع.
وأكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، أن هذه الإجراءات لا تقتصر على استرداد الأموال فحسب، بل تشمل أيضاً ضمان استقرار المؤسسات والمعامل والأصول المستعادة، وحماية حقوق العاملين فيها، باعتبار ذلك جزءاً من مسؤولياتها المنوطة بها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025.
ودعت اللجنة جميع العاملين في هذه المؤسسات إلى التعاون التام مع الإدارات الجديدة، والمساهمة في إنجاح مرحلة الانتقال، بما يعزز الاستقرار ويحافظ على استمرارية العمل، إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة لطرح هذه الأصول للاستثمار ضمن الأطر القانونية.
وأوضحت اللجنة أنه يترتب على جميع العاملين، في حال وجود أي شكوى عمالية أو ملاحظة، المبادرة برفعها فوراً عبر موقع اللجنة الرسمي ضمن قسم الشكاوى.
ولفتت إلى أن أي عملية استثمار مستقبلية لهذه الأصول ستتم وفق القوانين السورية النافذة وبأعلى درجات الشفافية، ولا سيما ما يتعلق منها بحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم.
وشددت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع على التزامها بعدم التفريط بأي حق من حقوق الدولة السورية، ومواصلة العمل على استرداد الأموال والأصول الناتجة عن الكسب غير المشروع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار العدالة.
وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا، أكدت في الأول من شهر نيسان الجاري التزامها بمنهج تحقيقي محوكم تعالج فيه جميع الملفات وفق معايير موحدة وقرارات مبنية على الأدلة بعيداً عن أي وساطة أو تدخلات.
