ريف دمشق-سانا
نظمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق، بالتعاون مع رابطة معتقلي الثورة السورية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حوارية قانونية وتفاعلية بعنوان “قراءة في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 _ آفاق التعديل والتطوير”، وذلك في مقر الرابطة بدمشق، بمشاركة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا.

وناقش المشاركون بنود القانون، وقدّموا مجموعة من المقترحات لإغنائه عبر الإضافة أو الحذف أو التعديل، من خلال الإضاءة على عمل المنظمات ونظامها الداخلي، ودورها في تحقيق النفع العام، وبناء الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني، إضافة إلى مناقشة مكان عملها سواء ضمن بقعة جغرافية محددة أو إمكانية التوسع والانتشار، مع التركيز على إجراءات الحصول على التراخيص لمنظمات جديدة من قبل الجهات المعنية.
الهدف من الورشة
وبيّنت مديرة المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رولا الأغبر في تصريح لـ سانا، أن الهدف من الورشة الاستماع لآراء ممثلي المنظمات غير الحكومية حول قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته، والوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه عملهم، مشيرةً إلى أنه تمت إقامة العديد من الورشات المشابهة في عدة محافظات للوصول إلى مسودة قانون عصري يلبي متطلبات المرحلة، ويسهم في تعزيز الخدمات الإنسانية والإغاثية المقدمة عبر المنظمات.

بدوره، أكد ميسّر جلسات النقاش ضمن الورشة عمر الحلاج، ضرورة تطوير القانون الحالي الذي يفرض رقابة صارمة على عمل المنظمات، والخروج بقانون جديد عصري أكثر مرونة، يوائم سوريا الجديدة، منوهاً بدور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تعزيز الحوار الحر والصريح والشفاف مع المنظمات المعنية بالقانون قبل البدء بكتابة مسودته، وبحرصها على الخروج بصيغة قانونية تسهم في بناء الإنسان وصون كرامته.
تبادل الأفكار وتجاوز العقبات
من جهتها، أشارت مديرة مكتب المفقودين في رابطة معتقلي الثورة السورية غنى الكردي، إلى أهمية الورشة لما توفره من تشاركية واسعة في الحوار، وتبادل للأفكار لإغناء عمل المنظمات غير الحكومية، بما يسهم في تجاوز العقبات التي تواجه عملها، والخروج بتوصيات يتم رفعها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للاطلاع عليها.
وتأتي ورشة اليوم ضمن سلسلة ورشات تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها في المحافظات، حول مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته رقم 93 لعام 1958، حيث نظمت الوزارة يوم السبت الماضي في محافظة دير الزور ورشة لهذا الغرض، بمشاركة عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية الفاعلة في دير الزور والحسكة.