دمشق-سانا
شهد قصر المؤتمرات في دمشق اليوم انعقاد جلستين حواريتين ضمن الاحتفالية التي نظمتها وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وناقشتا المسارات الوطنية الواجب اعتمادها لتعزيز حماية حقوق الإنسان في سوريا وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي شهدتها البلاد في عهد النظام البائد وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
الحق في التعليم وإعادة الحقوق للمتضررين
ركزت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان النهج التعاوني في تعزيز الحماية، بمشاركة معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون العلمية الدكتور غيث ورقوزق، على الدور المحوري للتعليم في تمكين الفرد وترسيخ الحقوق الأساسية للمواطنين، حيث تم التأكيد خلالها على ضرورة استعادة حقوق الطلاب والمعلمين الذين تضرروا خلال السنوات الماضية، من خلال إصدار مراسيم وإجراءات تنفيذية تكفل دمجهم مجدداً في المنظومة التعليمية.
إشراك المجتمع المدني وإصلاح المؤسسات
شدد ممثلو منظمات المجتمع المدني، ومنهم مازن درويش وشيماء هلال، على أهمية دمج مبادئ حقوق الإنسان في خطط إعادة الإعمار وإصلاح المؤسسات التي تضررت بفعل الفساد والانتهاكات السابقة.
وأكدوا ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ، والعمل على إعادة الحقوق لجميع المواطنين، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعرّضوا للتمييز، إضافة إلى إدراج حقوق الإنسان في المناهج التربوية لبناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته.
ولفتوا إلى ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع اعتماداً على العدالة والمساواة وشفافية العمل الحكومي، بما يعزز الثقة المتبادلة ويثبت أسس الحكم الرشيد.
النهج القائم على حقوق الإنسان في إعادة الإعمار
الجلسة الحوارية الثانية، التي حملت عنوان “النهج القائم على حقوق الإنسان في التعافي وإعادة الإعمار”، ركزت على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مرحلة التعافي.
وأوضحت معاونة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان، أن الوزارة تعمل وفق سياسات جديدة تعتمد الإصلاح والانفتاح، مؤكدة مشاركة المرأة في الإدارة، من خلال تولي خمس مديريات تقودها نساء في المحافظات، إضافة إلى برامج تمكين الأسرة وتمويل المشاريع الصغيرة للنساء المعيلات.
رؤية دولية لإعادة الإعمار
بدوره، شدد المدير القطري لمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هيروشي تاكاباياشي على ضرورة أن تراعي عملية إعادة الإعمار في سوريا مبادئ السلام والتنمية البشرية.
وأوضح ممثل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أحمد حرزومة أن الهيئة تعمل ضمن ستة مسارات رئيسية تركز على تقييم احتياجات الأهالي المتضررين ووضع حلول عادلة لقضايا الملكية، كما أعلن عن طرح “النسخة صفر” من مشروع قانون العدالة الانتقالية للاطلاع العام وتلقي الملاحظات تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب.
شهادات معتقلات سابقات
تضمنت الجلستان عرضاً لشهادات عدد من المعتقلات السابقات اللواتي تحدثن عن الظروف القاسية التي عاشوها، مشددات على أهمية ضمان عدم تكرار تلك التجارب من خلال إصلاح المؤسسة القانونية وتعزيز الرقابة والمساءلة.
ويُحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من شهر كانون الأول من كل عام، وذلك منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ويضم 30 مادة تحدد حقوق الفرد في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والصحة، والحماية القانونية، وحرية الرأي والتعبير، وغيرها.
واحتفلت سوريا اليوم لأول مرة في تاريخها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر احتفالية غير مسبوقة بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
