دمشق-سانا
عقدت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً في سوريا اليوم، مؤتمراً صحفياً لتوضيح الآلية والخطط المستقبلية للبحث عن مصير أطفال المعتقلين في سجون النظام البائد، وتحديد الجهات المشتبه فيها، وطرق التعامل مع هذا الملف.
وبينت رئيسة اللجنة الدكتورة رغداء زيدان، أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل وعن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، وعدد من المختصين بحقوق الإنسان ومواضيع المختفين قسراً، برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتنسيق العمل وسهولة التواصل، وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية.
وأكدت زيدان، على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات والوزارات المعنية وفق عمل مهني، للوصول إلى النتائج الحقيقية والكشف عن مصير كل طفل مفقود.
بدوره، أوضح ممثل وزارة الداخلية سامر قربي، أن توقيف بعض العاملين في دور الرعاية، تم بناءً على معلومات أولية وادعاءات شخصية من الأهالي الذين أكّدوا، أنّه لا يوجد تعاون من الموظفين في هذا الدور معهم، وتحفظهم على المعلومات الخاصة بالأطفال وعدم تسريبها أو إعطائها لأي أحد، وللاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال.
ولفت قربي، إلى أن اللجنة بدأت عملها عبر وضع الخطط لمعرفة عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، إضافة للكشف عن مصير هؤلاء الأطفال، مشيراً إلى أن هدف اللجنة البحث وإحصاء وكشف مصير الأطفال الذين تم تغييبهم في سجون النظام المخلوع.
مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نوه، بقيام اللجنة بزيارات ميدانية لدور الرعاية للاطلاع على الوثائق والتأكد من المعلومات المتوافرة لديهم.
من جانبه أكد ممثل وزارة العدل المحامي العام الأول في عدلية دمشق القاضي حسام خطاب، أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية وضمن أعلى معايير العدالة، وتتم متابعة حالات السفر غير الشرعية للأطفال، ودور الرعاية غير الرسمية، وحالات الالحاق التي يجري فيها تغيير نسب الأطفال، وأن الجناة الذين يثبت تورطهم بإخفاء الأطفال وتغييبهم ستتم محاسبتهم.
ودعت الممثلة عن منظمات المجتمع المدني نور الجزائرلي، جميع الجهات الرسمية والمدنية وكل من يمتلك معلومات ذات صلة، إلى التعاون مع لجنة التحقيق، بما يسهم في تسليط الضوء على مصير الأطفال وضمان حقوقهم.
وتحدثت الممثلة عن عائلات الأطفال المفقودين ملك عودة، عن الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة والمتمثلة بصعوبة توثيق حالات الأمهات الحوامل بعد دخولهن السجن، ووجود حالات تسلم أهالٍ لأطفالهم يوم التحرير دون إجراءات رسمية، وفقدان بعض الوثائق الموجودة في دور الرعاية يوم إسقاط النظام البائد.
ونوهت ممثلة روابط ضحايا الاختفاء القسري مياسة الشيخ أحمد، إلى أنه تم تخصيص خطين ساخنين لتزويد ذوي المفقودين بالاستشارات القانونية، والحصول منهم على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم، بالإضافة لوجود مكتب مخصص لاستقبال ذوي المغيبين، كما يتم التحضير لمنصة تواصل واحدة بين الأهالي لتبادل المعلومات ومساعدتهم في رفع الشكاوى.
