بيروت-سانا
أعربت لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية عن قلقها من تعطيل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء اللبناني المتعلقة بحصر السلاح، والقرارات الدولية 1559 و1680 و1701، محذرةً من تداعيات استمرار السلاح خارج سلطة الدولة على سيادة لبنان واستقراره.
وقالت اللجنة في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم السبت: إن عدم تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026 يتيح استمرار وجود البنى المسلحة خارج الشرعية، وفي مقدمتها بنية ميليشيا حزب الله والسلاح الفلسطيني، داعيةً إلى دعم الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء، لتفكيك هذه البنى ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.
وشددت اللجنة على ضرورة صون الدستور، وتنفيذ الالتزامات السيادية ضمن مهل وآليات واضحة، ومواصلة الإصلاحات ومكافحة الفساد، وضمان تحقيق العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت، مؤكدةً أهمية الدور الأمريكي بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في دعم لبنان.
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، أكد أكثر من مرة، أنّ قرارات الدولة اللبنانية المتعلقة بحصرية السلاح بيدها، غير قابلة للتراجع، مشدداً على التزامها بما نصّ عليه الدستور واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.
يشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص أساساً على نزع سلاح الجماعات المسلحة، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.
