دمشق-سانا
أعلنت وزارة الداخلية أن توقيف الناشط الحقوقي عامر مطر جاء استناداً إلى معلومات تفيد بمحاولته الحصول على وثائق رسمية تخص جهات أمنية بطرق غير قانونية واستخدامها لأغراض شخصية، مشيرة إلى أنه جرى ضبطه على الحدود بعد تجاهله طلب مراجعة الجهة المختصة لمتابعة الموضوع.
وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في بيان اليوم: “بخصوص الإشاعات المنتشرة حول أسباب “اعتقال” عامر مطر الناشط الحقوقي من قبل وزارة الداخلية، فإننا نفيد بأنه تم توقيفه أصولاً بناء على معلومات واردة إلينا تفيد باستغلال عمله للحصول على وثائق رسمية تخص الجهات الأمنية بشكل غير قانوني، ومحاولة استخدامها لغايات شخصية”.
وأضاف البابا: “مع العلم أنه جرى إخطار مطر بضرورة مراجعة الجهة المختصة بالموضوع للوقوف على كامل حيثياته وتفنيدها، لكنه تجاهل ذلك، محاولاً المغادرة خارج البلاد ما استلزم توقيفه على الحدود وإحالته للقسم المختص للقيام بالإجراءات اللازمة”.
