سيدني-سانا
أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الخميس أن البلاد ستلزم مصدّري الغاز الكبار بتخصيص 20 بالمئة من إنتاجهم للاستهلاك المحلي، بحسب ما صرّح به وزير الطاقة كريس بوين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بوين قوله: إن العقود الحالية لن تتأثر بهذا التدبير، مشيراً إلى أن الحكومة “تشاورت مع شركائها التجاريين لضمان أن تبقى أستراليا دوماً مورداً موثوقاً للطاقة”.
ويأتي هذا الإجراء حسب الوزير الأسترالي بهدف حماية أستراليا من “تقلّب الأسعار العالمية” في سوق الطاقة، التي تأثرت بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الحكومة ستحتفظ “بجزء أكبر من الغاز الذي نحتاج إليه”.
وأوضح بوين أن أستراليا، التي تُعد من كبار منتجي الفحم، تسعى إلى التخلّص التدريجي من اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية من خلال “الاستثمار في الطاقة المتجددة”.
وتصنف أستراليا كأحد أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، الذي ارتفعت أسعاره نتيجة إغلاق مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو 20 بالمئة من الإنتاج العالمي، في ظل الحرب في الشرق الأوسط.
وبحسب الجمعية الآسيوية للغاز الطبيعي والطاقة، يأتي نحو 40 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال في اليابان من أستراليا، التي تُعد أيضاً من كبار مزوّدي الصين وكوريا الجنوبية.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قد أعلن أمس الأربعاء أن بلاده ستكوّن احتياطياً من الوقود يقدّر بمليار لتر في ظل الوضع الراهن لسوق الطاقة، مشيراً إلى أن أستراليا من الدول النادرة ضمن الوكالة الدولية للطاقة التي لم تكن تمتلك مخزونات وطنية استراتيجية.
يشار إلى أن أستراليا أنتجت خلال الفترة 2024-2025، نحو 5566 بيتاغول من الغاز، أي ما يعادل أكثر من 900 مليون برميل نفط، بحسب هيئة تقييم الاستثمارات في الطاقة والمالية الدولية.
