دمشق-سانا
باشرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنفيذ الإجراءات اللازمة بعد شطب القيد QDe.137، وهو رقم مرجعي صادر ضمن قائمة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي، والذي كان قد ترتب عليه تسجيل قيود وإشارات حجز ضمن السجلات الرسمية.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أنها تتابع تحديث القيود ذات الصلة ضمن سجلات المصالح العقارية، بما يشمل رفع إشارات الحجز عن الأملاك التي كانت مشمولة بهذا القيد، وذلك وفق الأصول والمرجعيات الرسمية المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء بعد شطب القيد QDe.137 من قائمة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي، وهو قيد كان قد ترتب عليه خلال السنوات الماضية اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية شملت تسجيل إشارات حجز وقيود على بعض الأملاك والأصول في السجلات الرسمية.
وتتولى المديرية العامة للمصالح العقارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة إدارة السجل العقاري، وتثبيت الحقوق العينية العقارية، وتحديث القيود والإشارات المدونة على الصحائف العقارية وفق القوانين النافذة والأحكام القضائية والقرارات ذات الصلة.
وتعمل الوزارة حالياً على تطوير وأتمتة السجلات العقارية وأرشفتها رقمياً، إلى جانب معالجة القيود والإشارات القانونية المثبتة على العقارات، بما يضمن دقة البيانات العقارية وحماية حقوق المالكين.
ويأتي رفع إشارات الحجز المرتبطة بالقيد QDe.137 في إطار مهام المصالح العقارية المتعلقة بتحديث السجلات وتنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية الناجمة عن تعديل أو شطب القيود المعتمدة في السجلات الرسمية.
